انتهت الحكومة الكويتية تقريبا من إعداد حزمة إنقاذ حمائية لحماية وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم 71799 مواطناً ومواطنة، من الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، دون المساس برواتبهم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لها بأن كلفة الحزمة ستتراوح ما بين 200 إلى 220 مليون دينار، لمدة 6 أشهر وبأثر رجعي ابتداءً من مارس/آذار الماضي وحتى أغسطس/آب المقبل.

وقالت المصادر إن الحزمة جاءت بناء على دراسة مقدمة من رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ البنك المركزي "محمد الهاشل".

وأكدّت أن رواتب الدعم المقرر أن تدفعها الحكومة ستُقدم بشكل مباشر لأصحاب الأعمال المقيّدين على الباب الخامس، بمقدار ضعف مكافأة دعم العمالة الشهرية المقررة سابقًا.

أما فيما يخص المقيّدين على الباب الثالث؛ فقالت المصادر "إنه سيتم منح الدعم المالي المقرر لهم إلى المؤسسات والشركات العاملين فيها، شريطة أن يكون الموظف قد تسلّم كامل راتبه المعتاد قبل الأزمة، على أن تتعهد المؤسسات بألا يتم فصل أو تسريح أو تخفيض رواتب المواطنين الموظفين لديها".

وأوضحت المصادر أن الخطة المزمع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال مضاعفة مكافأة دعم العمالة، ستنعكس إيجاباً على المواطنين والحكومة معاً، إذ إن الحكومة كانت دائما تكرر دعواتها لانخراط المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام، وتشجيع أصحاب الأعمال على توظيف الكويتيين.

• 1 دينار كويتي = 3.23 دولارا أمريكيا