وذكرت الوزارة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي نشر أمس الأول على موقعها الإلكتروني إن استراتيجية التوظيف التي تتبناها تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل والزيادة المستدامة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.

وأوضحت أن الاستراتيجية لديها ثلاثة أهداف مرحلية أولها على المدى القصير ويتمثل في السيطرة على البطالة عبر توظيف أعداد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين إلى سوق العمل.

ويتمثل الهدف المرحلي للمدى المتوسط في خفض معدل البطالة من خلال سياسات تحفيز النمو في معدلات التوظيف والإنتاجية فيما يتمثل الهدف المرحلي على المدى البعيد في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.

ووفقا لـ "رويترز" أشار التقرير إلى أن تنفيذ استراتيجية التوظيف يتطلب توفير الموارد اللازمة حتى يمكن وضع الآليات موضع التنفيذ ضمن إطار زمني محدد، وقدر التقرير مبلغ الإنفاق السنوي المطلوب تخصيصه لإصلاح سوق العمل السعودية عبر استراتيجية التوظيف بما يصل إلى نحو 14.9 مليار ريال".

وأضاف أن الأمر يتطلب سرعة عرض ودراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء لأهميته القصوى حيث سيترجم أي توقف أو تباطؤ في التنفيذ إلى ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وتدني مستوى الإنتاجية بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.

وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وأطلقت برنامج حافز الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.

وتبنت وزارة العمل سياسات إصلاحية أخرى وشنت حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في السعودية خلال الفترة من آذار (مارس) إلى أيلول (سبتمبر) الماضي ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.

وجاءت تلك الخطوة في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين الذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.

وقال تقرير الوزارة إن استراتيجية التوظيف خلال عامي المدى القصير حققت نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 في المائة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 في المائة في 2009.

وبلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية، ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في المائة من 12.1 في المائة في 2012.

ويمثل الحد من معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وطبقا للكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل السعودية، اقتصرت نسبة السعوديين على ما لا يزيد عن 20% من مجموع وظائف القطاع الخاص في عامي 2009-2010.

وقد شهد معدل البطالة في المملكة ارتفاعا بين عامي 2009 و2012، فبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، بلغ معدل البطالة الكلي عام 2009 للسعوديين 10.5%، وفي عام 2012 وصل إلى 12.1%. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟدى اﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩي (بين 15-29 ﻋﺎﻤًﺎ) ارتفع أكثر عام 2012 ليبلغ 27%. 

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي. فقد وصلت نسبة البطالة بين الإناث أكثر من 35% في عام 2012.

وكشف تقرير لوكالة رويترز أن عدم رغبة الشركات المحلية في الاستثمار في تدريب السعوديين عقبة أمام جهود خفض نسبة البطالة، إذ أن حصول هذه الشركات على تأشيرات عمل للأجانب، والذين يطلبون أجورا أقل مقابل عدد ساعات عمل أطول، يصبح أسهل من  جهود التدريب وتطوير مهارات المواطنين.

كما أفادت بيانات الوزارة أن أجر السعوديين الذي يشغلون مناصب إدارية يبلغ 7280 ريالا (1941 دولارا) شهريا في المتوسط، في حين يحصل غير السعوديين على 6821 ريالا في المتوسط؛ فيما يتقاضى السعوديون في وظائف المبيعات  2066 ريالا في المتوسط، في الوقت الذي يحصل غير السعوديين على 1278 ريالا.