وافقت السعودية على إعفاء المستثمرين من سداد 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية (المؤجرة من جهات رسمية) لهذا العام، بما يعادل أجرة 3 أشهر.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، "ماجد الحقيل"، إن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة "كورونا" على القطاع الخاص، وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح "الحقيل" أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة.

وأشار إلى أنّ عدد المستفيدين من هذه الموافقة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية، بإعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال.

وتوقّع "الحقيل" ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تأسيس شركة ضمانات لتذليل التحديات أمام التمويل.

وبيّن أنّ قروض وزارة الإسكان تمثّل 94% من القروض الشهرية التي تُعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي عقود مدعومة من "الإسكان"، و6% هي عقود أخرى، مشيراً إلى أن الشهرين الماضيين شهدا تسجيل 36 ألف عقد بمعدل 18 ألف عقد شهرياً.

والإثنين، أقرت السعودية، بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا".

وقال وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، على هامش لقاء لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن حزمة دعم للقطاع الخاص تقدر بـ14 مليار دولار، للتخفيف من آثار جائحة "كورونا"، وخشية هروب الاستثمارات.

وتجاوزت إصابات "كورونا" في السعودية الـ333 ألف حالة، بينها 4 آلاف و712 وفاة.