كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الأحد، أن مبادرات الحكومة لدعم القطاع الخاص أمام تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، تجاوزت 51 مليار ريال، أي ما يوازي 13.60 مليار دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، أن دعم الحكومة يأتي "انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص".

وأطلقت "ساما" برنامجًا لدعم القطاع الخاص في 14مارس/آذار الماضي، وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزًا بذلك المبلغ المرصود له، والبالغ 50 مليار ريال.

وتضمن البرنامج السعودي 4 مبادرات رئيسية، هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وجميعها يستهدف الحد من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

وأوضحت "مؤسسة النقد" أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل)، منذ إطلاقه بلغ أكثر من 71 ألف عقد، تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال (13.41 مليار دولار)، وتوزعت على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة "كورونا"، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد.

وكانت الحكومة السعودية قد خصصت مبلغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، لكن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة.