كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مرشحة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للانضمام لعضوية المحكمة العليا، "إيمي كوني باريت"، سبق أن مثلت ذات مرة شركة تابعة لمجموعة إيرانية في المنفى.

وأسهمت "إيمي" في الجهود التي أزالت تنظيم "مجاهدي خلق" الإيراني كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك وفقا لما أفصحت عنه "باريت" حول عملها في شركة محاماة في واشنطن، في مستند لمجلس الشيوخ قدمته خلال إجراءات الانضمام إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة.

وأقرت "باريت" بأنها كانت واحدة من 5 محامين في فريق مثّل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومكتبه التمثيلي للولايات المتحدة من عام 2000 إلى عام 2001 في التماسهم لمراجعة تصنيف وزارة الخارجية لمنظمة إرهابية أجنبية.

وينتمي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى "مجاهدي خلق"، وهي جماعة مسلحة تضم منفيين إيرانيين يعارضون النظام الإيراني.

وأزالت إدارة "أوباما" المجموعة من قائمة الحكومة الأمريكية للمنظمات الإرهابية في عام 2012.

وكتبت "باريت" أنها "ساعدت في البحث القانوني والإحاطة" لقضية مجموعة المنفى الإيرانية أثناء عملها في شركة Miller و Cassidy و Larroca & Lewin LLP ، وهي شركة محاماة اندمجت مع Baker Botts LLP في عام 2001 أثناء عملها هناك. 

وأضافت في استبيانها أن المحامي المسجل في القضية هو "مارتن دي مينسكير"، ما يشير إلى أنها كانت محامية مبتدئة في القضية.

ولم يرد "مينسكير" على الفور على طلب للتعليق، وفق صحيفة "واشنطن بوست"، كما امتنع متحدث باسم "بيكر بوتس" عن التعليق.

وتشكلت منظمة "مجاهدي خلق" كمجموعة مسلحة معارضة للنظام الملكي الإيراني، لكنها اضطرت إلى الانتقال للمنفى بعد ثورة 1979 التي أطاحت بالشاه.