كشفت شركات تركية لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن السعودية تعرقل دخول البضائع القادمة من تركيا.

وأشارت الوكالة إلى أن التوترات السياسية بين القوى الإقليمية تنتقل بشكل متزايد إلى التجارة.

وأكدت مسؤول تركي مطلع على القضية، أن أنقرة من الممكن أن تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية؛ بينما حذر أكبر خط حاويات في العالم، العملاء من احتمال حدوث اضطراب في العلاقات التجارية بين الدولتين.

وذكر الوكيل التركي لشركة "A.P. Moller-Maersk A / S"، أن الشحنات من تركيا إلى الموانئ السعودية تخضع لحظر استيراد محتمل، أو إبطاء في إجراءات التخليص الجمركي.

وقال "كمال غول"، مالك شركة "Gulsan Transport"، وهي شركة لوجستية مقرها بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، إن الوباء أعطى السلطات السعودية ذريعة لتقييد دخول البضائع التركية، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا مع إيران أو العراق.

وأضاف: "يبدو لي أنهم سيعيقون الآن النقل البحري"، وأوضح "غول"، وهو أيضا عضو مجلس إدارة في اتحاد النقل الوطني، أنه يتلقى شكاوى متكررة حول هذه المشكلة من شركات لوجستية أخرى.

وفي وقت سابق، أكد حساب "مجتهد" عبر "تويتر"، أن وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا وإعادة أموالهم إلى المملكة.

وأوضح الحساب المعني بكواليس صناعة القرار السعودي، أن سلطات المملكة مارست الضغط على المستثمرين في تركيا عبر منعهم من السفر إذا كانوا داخل المملكة.

وأضاف أن المتلكئين في تنفيذ "أمر" وزارة التجارة، اقتادته السلطات إلى السجن، أما المحظوظين من المقيمين خارج السعودية فصودرت أملاكهم في الداخل، وبعضهم حاول التخلص منها قبل المصادرة وباعها بسعر بخس.

وبذلك يؤكد "مجتهد" ما نشرته صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الأحد، حول إجبار وزارة التجارة السعودية التجار على وقف الاستيراد من تركيا عبر توقيع تعهدات مكتوبة.

وأوضحت الصحيفة أن التعهدات التي وقعها التجار المستوردين من تركيا، في الأسابيع الأخيرة، تضمنت عدم الاستيراد مجدداً من السوق التركي، بعد استدعائهم للتحقيق.

وأشارت إلى أن التحرك السعودي يهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا بشكل شامل، إذ أمرت "التجارة" من لهم استثمار كبير في تركيا بتوكيل من يبيع استثماراتهم وإعادة الأموال للمملكة، مع منعهم من السفر لحين التنفيذ.

وكانت "جمهورييت" قد ذكرت، الأحد، أن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.

وأضافت أن السلطات السعودية طلبت من شركة "أولكر"، التي تملك مصنعا في المملكة، عدم جلب المواد الخام من تركيا.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "ميدل إيست آي"، أن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل بالتجارة مع تركيا، ما دفع وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان" إلى الاتصال بالحكومة السعودية؛ للوقوف على هذه الخطوة التصعيدية.

وبحسب الموقع، فإن حرب السعودية على كل ما هو تركي، وصلت إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا، إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.

يذكر أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يبلغ 3.3 مليارات دولار، ويعد الأثاث المنزلي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إلى المملكة، إضافة إلى كافة احتياجات الفنادق والفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات.