دعت مجموعة أعمال تركية السلطات السعودية، إلى التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تواجه مشكلات متزايدة في العمل مع المملكة.

وقالت 8 مجموعات أعمال تركية، تشمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان، السبت: "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين، ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضررا باقتصاد بلدينا".

وأضافت مجموعات الأعمال التركية التي تشمل أيضا مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع: "نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية.. نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات".

ومع تراجع العلاقات التركية السعودية بشكل غير مسبوق، في ظل خلافات عميقة حول الكثير من ملفات المنطقة، وفي ظل فشل الحملات غير الرسمية لمقاطعة تركيا، يبدو أن السلطات السعودية بدأت بالعمل على تنفيذ التوجه الرسمي بمقاطعة تركيا سواء بالتجارة أو السياحة أو غيرها من خلال إجراءات حكومية مباشرة، ولكن من دون تبني ذلك رسميا بقرار حكومي علني.

وفي وقت سابق، غرد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية "عجلان العجلان" على حسابه الرسمي على تويتر، بأن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي، على الرغم من أن الحكومة أو السلطات السعودية لم تدل بأي تصريح رسمي حول ذلك.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء "كورونا" الذي ضرب التجارة العالمية.

ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.

ويستمر توتر العلاقات السعودية التركية، على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".