تراجعت إيرادات الموازنة العامة القطرية بنحو 21% في النصف الأول من العام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يأتي ذلك في ظل جائحة "كورونا" التي أدت إلى تراجعات حادة في اقتصادات دول العالم.

ووفق بيانات وزارة المالية القطرية، بلغت إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام الجاري 92.8 مليار ريال؛ مسجلة تراجعا 19.4 مليار دولار مقارنة بإيرات النصف الأول من العام الماضي التي بلغت 112.2 مليار ريال.

وتتوزع إيرادات النصف الأول من العام الجاري على 47.6 مليار ريال في الربع الأول و45.2 مليار ريال في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 69.3 مليار ريال تتوزع على 43.1 مليار ريال في الربع الأول و26.2 مليار ريال في الربع الثاني.

بينما سجلت الإيرادات الأخرى 23.5 مليار ريال في النصف الأول بواقع 4.5 مليارات ريال في الربع الأول و19 مليار ريال في الربع الثاني.

وسجلت النفقات الإجمالية 94.3 مليار ريال خلال النصف الأول تتوزع على 48 مليار ريال في الربع الأول و46.3 مليار ريال في الربع الثاني.

ووفق البيانات ذاتها، بلغت مصروفات الأجور والرواتب 29.8 مليار ريال خلال النصف الأول تتوزع على 15 مليار ريال في الربع الأول و14.8 مليار ريال في الربع الثاني.

وسجلت المصروفات الجارية 31.2 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على 16 مليار ريال بالربع الأول و15.2 مليار ريال بالربع الثاني.

وسجلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول ومليار ريال في الربع الثاني.

وسجل مستوى الانفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى 31.5 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على 16.2 مليار ريال بالربع الأول و15.3 مليار ريال بالربع الثاني.

وفي أغسطس/آب الماضي، توقع تقرير صادر عن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بواقع 4.8 مليار دولار، من مستوى يبلغ 195.2 مليار دولار عام 2020 إلى مستوى يبلغ 200 مليار دولار عام 2021.

وتشير تقديرات البنك العالمي إلى تحقيق قطر معدل نمو يبلغ 5% عام 2021، ويتوافق ذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي رجح أن تتصدر قطر قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نموا عام 2021، وهو الموعد المرجح لانتهاء جائحة كورونا.

(الدولار يعادل 3.64 ريالات قطرية)