اعتمد أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، موازنة بلاده لعام 2020، اليوم الإثنين، بفائض مقدر يبلغ 500 مليون ريال قطري، مقارنة مع فائض 4.4 مليار ريال هذا العام لتصبح بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي نجت من عجز الموازنة.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية القطرية، الإثنين، فقد ارتفعت تقديرات المصروفات في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليار ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%. فيما يعد أعلى إنفاق منذ 5 سنوات.

وذكر البيان أنه تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019.

 وبناء على الاعتماد السابق، استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال.

وطبقا لبيان وزارة المالية، فإن العام 2020 يشهد ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال.

وأضاف البيان أن مشاريع هيئة الأشغال العامة تستحوذ على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة بالدولة، حسبما أفادت بيان الوزارة القطرية.

وأوضح البيان أن مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية ترتفع بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال بموازنة السنة المالية 2019 فيما تستحوذ المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات، ما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات للمشاريع الرئيسية.

وبلغت مخصصات الرواتب والأجور 59 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019.

وقال البيان إن هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يأتي نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها.

وكانت وزارة المالية القطرية قدرت إجمالي فائض موازنة العام الجاري بـ4.3 مليار ريال، بواقع إيرادات 211 مليار ريال، ونفقات 206.7 مليار ريال.

واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الماضي والجاري، بعد 3 أعوام من العجز الفعلي (2015 -2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.