قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن أعباء الديون المرتفعة في إمارة دبي، ستزداد سوءا وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا.

وحافظت الوكالة في تقرير، السبت، على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% في 2020.

يرجع ذلك جزئيا، إلى تركيز اقتصاد الإماراة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضررا بسبب كوفيد-19.

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو/ تموز الماضي وسط إقبال ضعيف بسبب المخاوف الصحية.

وحسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020 أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياسا على نسبة 61% في 2019.

وتابع التقرير: "يعود سبب الزيادة في نسبة عبء الديون جزئيا، إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات كورونا".

وذكرت الوكالة أن التقييم الأوسع للقطاع العام بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: "في حالة حدوث ضائقة مالية فإننا نتوقع أن تتلقى دبي مزيدا من الدعم المالي من إمارة أبو ظبي.. سيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023".

وأشارت إلى أن التعرض الكبير للسياحة والطيران، يضعها في وضع أكثر تأثرا بالوباء، كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد دبي واحدة منها.

وتتوقع حكومة دبي أن تسجل عجزا كبيرا تاريخيا للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.