سجل إجمالي أصول البنوك القطرية ارتفاعا بنسبة 6% إلى 21.4 مليارات ريال قطري (نحو 5.8 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وقالت "موديز" إن تلك الزيادة جاءت مدفوعة بزيادة بنسبة 4% في صافي دخل الفوائد وزيادة بنسبة 14% في الدخل من غير الفوائد.

كما أكدت الوكالة أن الأصول الرأسمالية القوية للبنوك القطرية سوف تستمر في دعمها خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنه رغم الضغوط على الربحية من تفشي فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط؛ فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على زيادة الدخل على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي وباء كورونا.

لكن "موديز" لم تستبعد تراجع ​​إجمالي الدخل في النصف الثاني؛ بسبب تراجع حجم الأعمال، مشيرة إلى أن تكاليف مخصصات القروض ارتفعت إلى 26% من دخل ما قبل المخصص في النصف الأول من عام 2020، وذلك مقارنة بـ17% في العام السابق.

وأرجعت الوكالة ارتفاع المخصصات أكثر إلى الصعوبة التي قد يواجهها بعض المقترضين في سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات.

لكن نائب الرئيس الأول لمسؤولي الائتمان في الوكالة، "نيتيش بوجناغاروالا"، قال إن التصنيف السيادي القوي لدولة قطر سيحمي البنوك إلى حد كبير.

وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية حافظت على احتياطياتها الرأسمالية هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح.

كما ستستمر هذه الاحتياطيات القوية في دعم البنوك في مواجهة أي تراجع للأصول أو الضغط على الربحية؛ من جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 147.84 مليار ريال بما يعادل 40.62 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، ومن ضمن ذلك السيولة بالعملة الأجنبية، قليلاً لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال (56 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس/آب 2019، كما أنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس/آب 2018.