الجزيرة نت // الخليج الجديد

قررت الحكومة الإسبانية تجميد شحنات أسلحة كانت معدة لإسرائيل، وذلك على خلفية العدوان على قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا إعادة النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خاصة المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكرت صحيفة «ألبايس» الإسبانية أن الحكومة المحلية قررت تجميد شحنات أسلحة كانت معدة للتصدير باتجاه إسرائيل، وأوضحت أن حجم تجارة الأسلحة بين البلدين يصل إلى خمسة ملايين يورو «6.6 ملايين دولار» في العام.

وكانت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أعلنت الاثنين الماضي أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خاصة المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها «مناسبة» بالنظر إلى الوضع في غزة.

وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه «نحو 70 مليون دولار» منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني «ديفد كاميرون»: «بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة بتوقيت إصدار بعض التراخيص، ونعيد النظر فيها على ضوء الأوضاع الحالية، لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها». وأوضحت أن قرار إجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي.

وطلبت اللجنة البرلمانية التي تُعنى بمراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة التحقق من أن صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص. وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة «في أعمال القمع الداخلي أو في تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم».

يذكر أن «سعيدة وارسي» وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية ووزيرة لشؤون الجاليات والمعتقدات، قد استقالت من منصبها أمس الثلاثاء قائلة إنه لم يعد بإمكانها دعم سياسات الحكومة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس». 

وقالت على حسابها الرسمي على «تويتر»: «مع بالغ الأسف كتبت هذا الصباح إلى رئيس الوزراء وقدمت استقالتي. لم يعد بامكاني دعم سياسة الحكومة تجاه غزة».