قالت وزارة الدفاع الإسبانية، إن صفقات بيع الأسلحة التي تعقدها مع دول مثل المملكة العربية السعودية، تحتوي دائماً ضمانات الاستخدام النهائي، والذي يعني منع إعادة بيعها أو تسريبها لطرف ثالث.

جاء ذلك في رد خطي للوزارة على مساءلة برلمانية تقدم بها الحزب اليساري الجمهوري في مجلس النواب الإسباني، شهر فبراير/ شباط الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت الوزارة أن تلك الصفقات أدرت على الخزينة العامة 725 مليون يورو، ما بين أعوام 2003 و2014 في ظل الأزمة الاقتصادية.

ولفتت إلى أنها باعت في الفترة نفسها، أسلحة لدول عربية مثل الإمارات بقيمة 719 مليون يورو، ومصر بقيمة 277 مليون يورو، إضافة إلى السعودية.

وأكّدت الوزارة أن جميع المعايير الدولية التي تحكم الرقابة على صادرات المعدات العسكرية يتم الالتزام بها بشكل صارم، خصوصاً معايير احترام حقوق الإنسان والوضع الداخلي للبلد والمنطقة، أو خطر بيع أو تسريب تلك الأسلحة لجهات ثالثة.

وتابعت الوزارة في ردها: «إذا تأكدنا من وجود مخاطر لسوء استخدام الأسلحة المصدرة، فسنقوم بتعليق أو إلغاء ترخيص بيع الأسلحة أو المواد العسكرية».

وأشارت إلى أن إسبانيا قد ضمت صوتها للنداءات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار التي تلحق بالسكان والبنى التحتية.