اتهم تقرير لمنظمة "العفو الدولية - أمنيستي"، سياسات الحكومة البريطانية لمكافحة "كورونا"، بالتسبب في وفاة آلاف المسنيين.

وقال التقرير إن بريطانيا انتهكت حقوق الإنسان الأساسية للمسنين الذين يتلقون الرعاية، حيث تم اتخاذ قرارات "غير قابلة للتفسير".

وذكر التقرير: "لقد عرضت الإجراءات البريطانية السكان المسنين لفيروس كورونا، ومنعتهم بشكل حاسم من تلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وأدى ذلك إلى مقتل عشرات الآلاف".

ويظهر التقرير بشكل صارخ، أن "الوزراء علموا منذ البداية بأن كوفيد-19 يشكل خطرا استثنائيا على 400 ألف مقيم في دور الرعاية في المملكة المتحدة، وكثير منهم ضعفاء، يعيشون في ظروف صحية متعددة".

وتابع: "لكن بينما تم الادعاء مرارا وتكرارا بأن الحاجة إلى حمايتهم كانت في صميم السياسة البريطانية، فإن ما حدث بالفعل كان عكس ذلك تماما، حيث غزت العدوى المنازل وتعرض كبار السن لمعاملة لا إنسانية ومهينة".

وعلى مدى 3 أشهر، تضرر قطاع رعاية المسنين في بريطانيا لـ"كارثة تسونامي" من حيث الوفيات، حيث تم تسجيل 28 ألف و186 حالة وفاة في دور الرعاية، منها 18 ألفا و562 بسبب الإصابة بفيروس "كورونا".

ويُعتقد أن الوفيات الأخرى، حوالي 10 آلاف، هي أيضا بسبب الفيروس، لكن غير مسجلة بسبب نقص الاختبارات.

ودعت منظمة "العفو الدولية"، إلى التسريع في بدء تحقيق عام مستقل، وهي خطوة من شأنها أن تجبر المسؤولين البريطانيين على إبراز الوثائق والسجلات التي جعلوها حتى الآن طي الكتمان.

كما سيتم استدعاء الوزراء، وعلى رأسهم وزير الدولة للصحة "مات هانكوك"، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم وإجبارهم على تبرير أفعالهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، على إجراء تحقيق مستقل في المستقبل، لكن منظمة "العفو الدولية" أكدت أن الأمر ملح، حيث ترى أن مثل هذه المداولات قد تستغرق سنوات، فمن الممكن البدء في مرحلة "انتقالية" سريعة على الفور، وتقديم توصيات سريعة.

ومع تصاعد عدوى "كوفيد-19"، والتهديد الذي يلوح في الأفق بإغلاق عام ثان في بريطانيا، من الضروري اتخاذ خطوات على الفور لتحديد الخطأ الذي حدث، من أجل منع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها.