تتناب حالة من الغضب قيادات مسؤولة كبيرة في جهاز المخابرات العامة المصرية، إثر التعامل مع حالة الاحتقان التي تسيطر على الشارع المصري جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء.

ونقلت مصادر رفيعة، أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدماً في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.

كما أعربت قيادات المخابرات عن غضبها من خطة التعامل مع حالة الاحتجاج التي شهدها الشارع المصري، سواء في التظاهرات الغاضبة في العديد من القرى والمراكز المطالبة برحيل "السيسي"، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، أو في تنظيم فعاليات للإيحاء بدعم مزيف للنظام، حسب صحيفة "العربي الجديد".

ولفتت المصادر عن ما سمته بـ"فتور" في العلاقة بين "السيسي" ووزير الدفاع "محمد زكي"، ربما يصل إلى حد الخلاف بين الرجلين.

وأضافت المصادر، أن "زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضاً على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية".

ويصر "زكي" أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، عكس رغبة "السيسي"، وهو ما تسبب في حالة من الفتور، حسب الصحيفة.

ودفع هذا الفتور "السيسي" إلى توجيه تعليمات "بتخفيض" حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة "مشروع حرب" نفّذها الجيش المصري، في نهاية أغسطس/آب الماضي، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين.

ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير.

ووفق المصادر، فإن "تخفيض" الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير".

وحسب المصادر التي لم تكشف عن هويتها، فإن الوزير من جانبه، لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيداً عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب.

وأضافت المصادر أن "الوزير على قناعة أيضاً بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو/حزيران (2013) لن يستمر في موقعه كثيراً، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وتابعت المصادر: "لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش".

ودللت أن الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه "السيسي" والداعمة أيضاً لتوجيهات الوزير.

وهذا برز، حسب المصادر، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، مع إقامة وزارة الدفاع حفلاً لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم "زكي" وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم "السيسي"، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت المصادر، إن هناك قلقاً داخل الدائرة الصغيرة المحيطة بـ"السيسي"، من زيادة عدد القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها به مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، وأخيراً وزير الدفاع.

وأوضحت في الوقت ذاته، أنه لا يمكن وصف العلاقة بين الرجلين والرئيس بالصدام بل بـ"تباين وجهات النظر"، في ظل تمسك كل من شيخ الأزهر، ووزير الدفاع، بالحفاظ على المؤسستين الخاضعتين لقيادتهما.

وبينت المصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبياً، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة "السيسي" المقربة.

ونوّهت إلى أن "زكي" أبدى ملاحظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية.