أصدر النائب العام البحريني، "علي بن فضل البوعينين" قراراً بإنشاء نيابة متخصصة في الجرائم المالية وغسيل الأموال، برئاسة محام عام، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن تلك النيابة ستختص بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي عدد من القوانين الجنائية الخاصة والتشريعات المالية والرقابية.

وتشمل تلك التشريعات: "جرائم الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح، والإضرار بإهمال، والغدر، واستغلال الوظيفة أو النفوذ، فضلاً عن جرائم غسل الأموال، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية".

وفي وقت سابق، كشفت الداخلية البحرينية أن العام الجاري 2019، شهد التحقيق في 67 قضية فساد، أحيلت 47 منها إلى النيابة العامة، و9 وصلت بالفعل للمحاكم المختصة، منها 5 قضايا صدرت أحكام قضائية بشأنها.