تراجعت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليار دينار(20.35 مليار دولار أمريكي)، مقابل إصدار 6.45 مليار دينار (21.07 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من 2019.
وخلال الفترة منذ بداية 2020 حتى 29 سبتمبر/أيلول الماضي، يتبين أن جميع الإصدارات جاءت لتسديد سندات مستحقة بنفس قيمتها، حيث طرح البنك 26 إصدارا لسندات وتورق مقابل 26 استحقاقا لسندات مماثلة كان المركزي قد أصدرها خلال الأشهر الماضية من العام الماضي والأشهر الأخيرة من 2019.
وخلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، أصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة ملياري دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 18 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ9 أشهر بما قيمته 4.23 مليار دينار، تقابلها 18 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.
وجاءت أكبر قيمة للإصدارات بـ360 مليون دينار، فيما كان متوسط العائد على سندات الـ3 أشهر نحو 1.6%، حيث بدأت الإصدارات مطلع العام الجاري بعائد 2.75% للسندات لأجل 3 أشهر مع تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم الأساسي في الكويت إلى 1.5% في مارس/آذار الماضي لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" حيث انخفض العائد على هذه السندات إلى 1.25% في آخر إصدار في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما جاء متوسط العائد على سندات لأجل 6 أشهر نحو 1.562%، حيث بدأ العائد العام الجاري عند مستوى 2.875%، وجاء آخر عائد لسندات أجل 6 أشهر عند 1.375%.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية، حيث حافظ البنك على نشاط إصدار سندات تنظيم السيولة خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من انتشار جائحة "كورونا" والإغلاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام، إذ لم تتوقف الإصدارات خلال هذه الفترة وواصل البنك إصدار سندات تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إنها لا تتوقع أي تغيير فوري كبير في اتجاه السياسة العامة للكويت بعد وفاة الأمير الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" في 29 سبتمبر/أيلول 2020، بعد 14 عاما من الحكم.
وأشارت إلى أن صندوق السيولة المالية الرئيسي، وهو صندوق الاحتياطي العام "GRF" ظل يتضاءل باستمرار خلال السنوات الأخيرة لأنه كان مصدر التمويل الوحيد للعجز على مستوى الحكومة المركزية في الكويت منذ انتهاء صلاحية قانون الديون في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتعني انتهاء صلاحية قانون الديون أن الكويت لم تعد قادرة على الاقتراض، في حين أن السلطات كانت مترددة حتى الآن في الاعتماد على صندوق الأجيال القادمة "FGF" الأكبر بكثير، الذي تم تخصيصه في المقام الأول لفترة ما بعد النفط.
وبحسب وثيقة حكومية؛ فإن وزارة المالية الكويتية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2021/2020 إلى 47 مليار دولار، في ظل تراجع الإيرادات النفطية والركود الاقتصادي وزيادة الإنفاق لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا".
