اقترحت ورقة عمل حديثة استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن الكويتي براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنويا ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل.

ونشر موقع "كويت إمباكت" المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت ورقة جديدة بعنوان "أفكار جديدة من أجل الكويت" للمستشار الاستثماري "علي السليم"، قال فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

وقدم "السليم" في ورقته حلولا مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدم حاليا للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام.

وأوضح أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود.

ويقترح "السليم" اعتماد سياسة جذرية تكون منطقية بحيث تمنح الكويتيين خيار عدم العمل في الحكومة مع استمرار صرف رواتبهم من الدولة، ويسمح لهم في الوقت ذاته بالمشاركة بحرية في القطاع الخاص حسب تقديرهم، من دون انقطاع رواتبهم من الدولة.

وأضاف أن المقترح "يستند إلى أكبر عدد ممكن من القوانين القائمة، ويأخذ بعين الاعتبار القيود التي يفرضها الدستور الكويتي. وفي حال تم تطبيق الحلول بشكل صحيح، ستكون للبلاد القدرة على إصلاح الهياكل التحفيزية للبلاد بشكل جذري وتحرير ديناميكية اقتصادية أكبر بطريقة قابلة للتطبيق سياسيا".

وقال "السليم" إن المقترح سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلا بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط.

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي كويتي أن الميزانية المقبلة 2022/2021 التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل ستشهد تقليصا في بند الدعوم بنسبة قد تصل إلى 60%.

وقال المصدر إن الحكومة الكويتية قررت إجراء عملية إصلاح مباشر للخلل الذي حدث في الميزانية العامة للدولة التي سيتم الإعلان عنها في أبريل/نيسان، وذلك بعد الأزمة الناتجة عن مواجهة جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط والعجز الكبير الواقع في الموازنة وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على تدهور الوضع الاقتصادي للدولة.

وستقوم الحكومة بمراجعة عملية ترشيد الإنفاق وتقليص الدعوم، لافتا إلى أن الميزانية المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وتاريخية.

وشدد على أن الحكومة جادة في الإصلاح، خاصة مع شح السيولة الذي أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في الدولة.

ويبلغ بند الدعوم في ميزانية 2021/2020، ما يقرب من 14 مليار دولار، وفي حالة تقليصه بنسبة 60% سيتراجع إلى 5.6 مليارات دولار.