تقدمت منظمات مجتمع مدني سورية بشكاوى أمام الادعاء العام الألماني، نيابة عن ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي اتهم نظام "بشار الأسد" باستخدامها ضد معارضيه، خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالبت الشكوى بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وصولا إلى اعتقال ومحاكمة مسؤولي النظام السوري المرتبطين بهذه الهجمات.
وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في بيان، إن الشكاوى تضمنت أكثر التحقيقات تفصيلا في هجمات غاز السارين التي استهدفت الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة إدلب في أبريل/نيسان 2017.
وقالت المنظمات إن نتائج التحقيقات الجديدة تشمل أدلة جديدة وخيوطا تثبت مسؤولية النظام السوري عن تنفيذ تلك الهجمات.
ووفق البيان، فإن المنظمات المشاركة هي "مبادرة العدالة"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري".
وكانت تلك الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري على مواطنيه، قد قتلت أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 6 دول أوربية، أعضاء بمجلس الأمن الدولي، هي: بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، بضرورة محاسبة أركان النظام السوري، المتورطين في استخدم الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين، في سوريا، عام 2017.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، خلص تقرير لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو التابع لنظام "بشار الأسد"، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة (وسط سوريا)، في مارس/آذار 2017.
ودفعت الهجمات الكيميائية لنظام "الأسد" قوى غربية والولايات المتحدة إلى شن غارات عقابية على أهداف للنظام، في الوقت الذي دافعت فيه روسيا عنه، متهمة المعارضة المسلحة باستخدام الكيماوي.
