تراجع أداء الصناعات المصرية، بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة "كورونا"، وفقًا لتقرير المؤشرات الصادر عن مركز تحديث الصناعة.

وحسب التقرير، كان أول مؤشرات القطاع الصناعي تتضررًا هي المبيعات المحلية والصادرات، ثم القوى العاملة، تلاها التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج، ومدفوعات الضرائب.

ويقيس تقرير المؤشرات التقرير الأداء الإجمالي للصناعة، عن طريق دراسة الجوانب الخاصة بالعمالة، وخطوط الإنتاج، والتمويل والسيولة، وقدرة الشركات على سداد ما لديها من قروض وضرائب، والمبيعات المحلية والصادرات، ومدى اعتماد الشركات على التكنولوجيا الرقمية، وقدرتها على إدارة الأزمات.

وجاء قطاع صناعة الأثاث في مقدمة القطاعات الأكثر تضررًا، بنسبة 28%، ثم قطاع الصناعات الجلدية بنسبة 27.2%، والصناعات النسيجية بـ26.1%، وتلا ذلك الصناعات الغذائية بتراجع وصل إلى %22.8.

وحسب التقرير تسبب تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات في أزمة سيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي، وبالتالي تأثرت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الضريبية.

كما انخفضت قوة مؤشر العمل في الشركات الصناعية إلى 0.29، وذلك بسبب قرارات حظر التجول التي أدت لخفض عدد ساعات العمل وتقليص الورديات.

ونتيجة لذلك انخفضت الحوافز والبدلات المخصصة للعمالة الفنية والإدارية بشكل كبير.

وكانت إجراءات الإغلاق وصعوبة الحصول على المواد الخام وتراجع الطلب الاستهلاكي هي الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء.

واضطرت شركات التصنيع لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة أثناء إجراءات حظر التجوال، في الوقت الذي تسببت فيه الانقطاعات في سلاسل التوريد في حدوث عجز في المواد الخام.

وشهد أداء الصادرات المصرية خلال تلك الأشهر السبعة تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض، إذ ارتفع بنسبة 1% خلال يناير/كانون الثاني، والصعود بنسبة 3% خلال فبراير/شباط، ثم تحول إلى الإنخفاض في باقى الشهور بنسبة تراجع 18% في مارس/آذار، و32% فى أبريل/نيسان، و41% في مايو/ أيار، و8% فى يونيو/حزيران، و15% خلال يوليو/تموز، مقارنة بنفس الشهور من العام الماضي.