كشف مستشارون كبار بقطاع النفط السعودي أن المملكة تدرس إلغاء خطط أوبك لزيادة إنتاج النفط مطلع العام المقبل، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يأتي هذا في الوقت الذي تهدد فيه العودة المتوقعة للخام الليبي بتضخم الإمدادات العالمية، وفقا لما نقلته مجلة وول ستريت جورنال.
واتفقت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في أبريل/نيسان على إجراء خفض قياسي في الإنتاج يبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بسبب قلة الطلب على النفط جراء إغلاقات كورونا حول العالم.
وسمحت الاتفاقية للمنتجين بالعودة تدريجيا إلى المعدل الطبيعي بزيادة مليوني برميل، يوميا، كل ستة أشهر، على افتراض أن الوباء سيتلاشى قبل نهاية هذا العام.
وبناء على ذلك بدأت بالفعل المجموعة بأول زيادة في الإنتاج في الصيف، ومن المتوقع أن يبدأ التدفق الإضافي التالي في يناير/كانون الثاني.
لكن مستشاري النفط في السعودية يقولون إن الرياض تدرس تأجيل الخطوة حتى نهاية الربع الأول.
وقال أحد المستشارين السعوديين إن المملكة هي "أكبر منتج بأوبك، وتصرفت في الماضي بشكل أحادي. وهذا يمنحها قوة هائلة للتأثير على قرارات أوبك بشأن الإنتاج".
ويتخوف مسؤولو النفط السعوديون أيضا من عودة النفط الليبي إلى السوق مجددا بعد توصل الفرقاء إلى تفاهمات أنهت إغلاقا دام ثمانية أشهر.
وحسب الصحيفة، لم يتخذ قرار نهائي بعد في السعودية بخصوص عدم زيادة الإنتاج، علما بأن أي تغيير في الاتفاق قد يخضع لإجراءات جزائية من بقية دول المجموعة عندما يلتقون في اجتماعاتهم الرسمية القادمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول.
ولم تعلق وزارة الطاقة السعودية بشكل فوري على ما نشرته "وول ستريت جورنال".
واستقرت أسعار النفط الخام مؤخرا عند نحو 40 دولارا للبرميل، بانخفاض حاد عن بداية العام، بينما تحتاج السعودية إلى أسعار بنحو 76 دولارا للبرميل، لموازنة إنفاقها هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.