في الأسبوع الماضي اكتسح حزب العدالة والتنمية المغربي الانتخابات البلدية، واعتبر ذلك مؤشرا للانتخابات البرلمانية العام المقبل. وفي تركيا حقق حزب العدالة والتنمية فوزا في الانتخابات الاخيرة، وان كان معدله أقل مما تحقق في الانتخابات السابقة. وفي العراق اكتسح الاسلاميون الشيعة والسنة المقاعد البرلمانية في انتخابات العام الماضي.
ماذا يعني ذلك؟ لا شك ان التيار الاسلامي ما يزال الاقوى في الساحة السياسية العربية والاسلامية، ولذلك اصبح الصراع يحتدم بين هذا التيار والتوجهات التقليدية ذات النزعات المتعددة: ليبرالية وقبلية ويسارية.
لكن هل ان نجاح الاسلاميين مضمون دائما؟ ثمة حقائق يجدر هنا تأكيدها.
أولها: أن الاسلاميين الذين يحملون مشروعا سياسيا عصريا يمثلون حالة مخالفة لما هو سائد من انظمة سياسية، ولذلك فهم محاربون اينما وجدوا. وما الحرب الشعواء التي شنت على ثورات الربيع العربي قبل أربعة اعوام الا تأكيد لوجود خطوط حمراء تمنع وصول الاسلاميين الى الحكم.
ثانيها: ان الاسلاميين قد يسمح لهم ببعض المواقع المتقدمة في السلطة ولكن بشرط ان يكونوا ضمن «المؤسسة» الحاكمة، وان لا يسعوا للتأثير على مساراتها. ومن خلال متابعة مسار هؤلاء يتضح ان القليل منهم استطاع السير وفق اجندته، وان الغالبية القصوى اصبحت تمارس الحكم وفق ضوابط «المؤسسة» واتجاهها. فالاسلاميون في المغرب المنضوون تحت عنوان حزب العدالة والتنمية قبلوا بالحكم ضمن ضوابط «المؤسسة الملكية» واعطوا البيعة لـ«أمير المؤمنين»، ولم يسعوا لتفعيل اجندتهم الاسلامية، وهم المنحدرون من تيار الاخوان المسلمين.
ثالثها: ان وجود «المؤسسة» سواء ضمن حدود القطر او الاقليم او «العالم الحر» يعتبر تفعيل مشروع الاسلام السياسي خطا أحمر لا يسمح به، خصوصا اذا كانت عناصره جادة وفاعلة وثابتة على مواقفها وسياساتها وترفض المساومة على ما تعتبره «ثوابت».
رابعا: ان حالة الاقصاء والاستبعاد عميقة لدى نظام «المؤسسة» سواء في عالمنا العربي والاسلامي ام في الغرب، ومن يسعى لاستلام السلطة من ذوي الافكار والايديولوجيات البعيدة عن تلك «المؤسسة» يستهدف بدون رحمة. وليس هناك اجلى من سعي «المؤسسة» في بريطانيا لمنع فوز السيد جيريمي كوربين من الفوز برئاسة حزب العمال. فلم تبق وسيلة لتسقيطه إلا واستخدمت.
وحتى بعد فوزه الساحق الاسبوع الماضي لن تتوقف محاولات اقصائه ابتداء ثم منع فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحدث الامر نفسه في اليونان التي صعد لرئاستها السيد أليكسيس تسيبراس زعيم الحزب المعارض «سيريزا» بفوز ساحق العام الماضي. فقد حوصرت اليونان اقتصاديا وخنقت حتى كادت تعلن «دولة فاشلة». وقد تنازل كثيرا عن مواقفه واجرى استفتاء شعبيا على سياساته، ووافق على أغلب شروط الاتحاد الاوروبي التي املتها المانيا بشكل واضح، ومع ذلك فلا يزال مستهدفا من قبل «المؤسسة» الاوروبية.
خامسا: ان الاسلاميين محكومون بالقوانين والسنن التي تنطبق على غيرهم حين يصلون الى الحكم، فان احسنوا الاداء فقد يستطيعون اطالة بقائهم في السلطة والا تبرأ الناخبون منهم واستبدلوهم بغيرهم.
في ظل الحقائق المذكورة، يمكن الاشارة الى حالة الصراع التي تضطرم في العالمين العربي والاسلامي منذ بروز ظاهرة الاسلام السياسي قبل اربعة عقود. هذه المنطقة لم تشهد الهدوء ابدا، بل انتقلت من صراع لآخر ومن حرب لأخرى.
وقد بلغ الاضطراب السياسي والامني ذروته في الوقت الحاضر حيث تشتعل الصراعات المسلحة وتسيل انهار الدماء في مناطق عديدة: في العراق وسوريا ومصر وليبيا ونيجيريا وافغانستان، وهي صراعات مريرة تواصلت سنوات عدة، وليس هناك افق في المدى المنظور لانتهائها.
حروب تجمعها أهداف متشابهة
أولها ضرب المشروع الاسلامي اما بقوة السلاح ام بخلق الظروف التي تربطه بالعنف والاضطراب الامني والاقتصادي.
ثانيها: ترويج بدائل لذلك المشروع ذات طابع ديني ولكن جوهرها بعيد عن الدين الذي يهدف لتحرير الانسان ومنحه حرياته وتوفير الظروف لاقامة منظومة حكم قادرة على اقامة العدل وبث الامن وتعميق الايمان ورص الصف.
ثالثها: الحفاظ على «المؤسسة» الحاكمة في البلدان العربية، وتتمثل بانظمة الحكم التي قامت بعد «انتهاء حقبة الاستعمار» التي تتظاهر بالتقدم والتطور ولكنها تتميز بالاستبداد المطلق والتسلط والقمع والاضطهاد والفساد. وفي مقابل دعم الغرب فان هذه الانظمة توفر له احتياجاته الاقتصادية والامنية، خصوصا في مجالات النفط والقواعد العسكرية والتحالفات الدفاعية والشراكة السياسية.
ثالثا: قطع الطريق على محاولات التغيير السياسي الذي قد يؤدي لقيام انظمة مدعومة من شعوبها، تسعى للتحرر من النفوذ الغربي وتنطلق على اساس توفير المصلحة القومية اولا واخيرا. وقد لوحظت حالة العداء الغربي للحكام والانظمة التي تمثل تهديدا لذلك النفوذ، مثل نظام عبد الناصر، ونظام صدام حسين بعد غزو الكويت.
وما يزال الغربيون الذين طالما تحدثوا عن ترويج الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في العالم، يواصلون سياسة دعم انظمة الحكم القائمة في المنطقة برغم استبدادها وقمعها حريات شعوبها. رابعا: حماية الوضع الراهن الذي يعتبره الغربيون قادرا على توفير حماية رسمية للكيان الاسرائيلي.
فأمن الكيان الاسرائيلي على قائمة اولويات السياسة الغربية تجاه المنطقة، وفي الاسبوع الماضي رفض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون: الضغط على بنيامين نتنياهو لتغيير سياساته تجاه الفلسطينيين، او تجميد بناء المستوطنات.
ما مصير المشروع الاسلامي؟
الواضح ان اغلب الاحزاب والمجموعات التي وصلت الى الحكم لم تستطع تقديم انموذج تطبيقي ناجح لذلك المشروع. فالاسلاميون العراقيون يخوضون حروبا داخلية طاحنة، بينما يتهم بعضهم بممارسة الفساد المالي والاداري. صحيح ان هناك تحديات ومؤامرات ضدهم داخليا وخارجيا، ولكن اداءهم متواضع جدا.
ولم يستطع الاخوان المسلمون في مصر تقديم اداء افضل، سواء لاسبابهم الذاتية ام لسبب التآمر الخارجي عليهم، ايا كان الامر فالناخبون لا يبحثون في خفايا الامور، بل يتعاطون مع ظواهرها، والامر المؤكد ان الاخوان كانوا اضعف من الحمل الثقيل الذي انهك ظهورهم في فترة وجيزة.
ويؤخذ على اسلاميي السودان فشلهم في الحفاظ على وحدة صفهم، والتفريط بوحدة السودان الذي انقسم على نفسه. بل ان البلد مهدد بانقسام آخر، بسبب استمرار أزمة دارفور وعدم القدرة على احتوائها، برغم ان العناصر القيادية في الطرفين محسوبون على تيار الاخوان.
ولم يكن أداء اسلاميي تونس اوفر حظا، فما ان حكموا عامين حتى تراجعت حظوظهم الانتخابية واستطاع النظام السابق العودة من الشباك بعد ان خرج من الباب.
لا شك ان جهودا كبيرة تضافرت لافشال مشروع الاسلام السياسي، ولكن ضعف اداء اهله يعتبر العامل الاكبر في التراجع، وهو امر لن تكون نتائجه محصورة ببلد دون غيره. الامر المثير للتقزز ان اهل المشروع استخدموا ضد بعضهم، واستدرجوا لسمتنقعات الخلاف الديني والمذهبي، بينما كانت الارضية تهيأ لغيرهم خصوصا من ذوي التوجهات المتطرفة.
٭ د. سعيد الشهابي كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن
