كشفت رسائل أفرجت عنها الخارجية الأمريكية على موقعها للوزيرة السابقة "هيلاري كلينتون" بعضا من الكواليس التي دارت في مصر إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مرورا بتولي جماعة الإخوان المسلمين مقاليد السلطة في البلاد.

وأشارت الرسائل إلى حالة تنسيق بهدف الطمأنة بين الجماعة والمجلس العسكري الذي حكم البلاد، بعد تنحية الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، في فبراير/شباط 2011، وعن أسلوب للرئيس المصري السابق "محمد مرسي" أقلق قادة الجيش وجماعة الإخوان على حد سواء.

وأكدت الرسائل أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانت مع نهاية 2011 تضع خططًا لإدارة الشؤون الأمنية في مصر بعد وضع دستور وتشكيل حكومة جديدين، وأنها كانت تحاول طمأنة قيادات الجيش بأن نفوذهم سيستمر في ظل الدولة الجديدة، التي كان يريدها الإخوان "إسلامية على غرار النموذج التركي"، حيث تقيم الحكومة والجيش "علاقة عمل وفقًا للمبادئ الإسلامية".

ومع إجراء انتخابات الرئاسة عام 2012، أوضحت الرسائل أن أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المرشد "محمد بديع"، شعروا بأنهم استهانوا بطموح الرئيس "محمد مرسي"، بعد أن زعمت إحدى الوثائق أنه أجرى اتصالات سرية مع قيادات الجيش دون علم قيادات الجماعة.

وتناولت الرسائل أيضا فترة ما بعد تنحية "مبارك" وموقف المجلس العسكري المتباين من مسألة خلافة رئيس المخابرات العامة "عمر سليمان له، حيث رفض بعضهم الأمر، حيث كانوا يريدون رئيسا عسكريا ورئيس وزراء مدني، بينما اعتبر البعض الآخر أن "سليمان" جيد للمنصب، بسبب اتصالاته الدولية ومعرفته بمجتمع الأمن والاستخبارات المصري، لكن الجميع اشترك في القلق من إمكانية تسريب "عمر سليمان" معلومات حساسة، في حال شعر بأنه قد يتعرض للإهانة.

وكشفت بعض الرسائل عن قرار من المجلس العسكري الحاكم في مصر، بعد أيام من تنحية "مبارك" بدعم الثورة الليبية عسكريا لتسريع إسقاط "القذافي"، بسبب الرغبة من الجيش المصري في لعب دور في ليبيا ما بعد "القذافي".

وأشارت الرئاسل إلى وجود "تفاهمات" بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري، بعد فترة "مبارك"، حيث كان "المجلس العسكري يزود الجماعة بالمعلومات التي تمنحها تفوقًا مقابل منافسيها من الحركات واﻷحزاب الدينية والمدنية. وفي المقابل تقدم الجماعة معلومات للمجلس عما تشهده الأحزاب السياسية الأصغر والأكثر راديكالية من تطورات، كما تعمل بالتنسيق مع السلطات على الحد من مستوى العنف في المظاهرات المضادة للحكم العسكري".

وأوضحت إحدى الرسائل أن الإخوان شعورا بانزعاج بعد تواصل "مرسي" بشكل سري مع قادة الجيش ليحل محل سلسلة محادثات جرت بين موظفي المرشد العام للجماعىة "محمد بديع" ومستشاري "طنطاوي"، وأنهما كانا مستائين بشكل خاص عندما علموا أن "مرسي" كان يتبنى جوانب معينة من الخطة الدستورية للجيش، لاسيما تنصيب الرئيس كرئيس للدولة وللحكومة.

وأكدت إحدى الرسائل أن "بديع" رأيى أن "مرسي" عزز قبضته على السلطة بفضل قدرته على التعامل مع القادة والدبلوماسيين الأجانب، لكنه المرشد ذكر في جلسات خاصة أن "مرسي سيواجه أوقاتًا صعبة في الحفاظ على هيكل سياسي حاكم، وأن مجلس الإرشاد سيراقب بعناية أي بوادر تعثر من جانبه".

وتحدثت الرسائل عن العلاقة بين اللواء، آنذاك، "عبدالفتاح السيسي"، و"مرسي" بعد تعيين الأول وزيرا للدفاع، بعد الإطاحة بالمشير "طنطاوي" ورئيس الأركان "سامي عنان".

وأكدت أن "السيسي" صار الشخصية المهيمنة بعد تعيين "مرسي" له وزيرًا للدفاع في أغسطس/آب 2012.

وعن هذا المنصب، ذكر مصدر في إحدى الرسائل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2012 أن "السيسي أشار لمرسي ومستشاريه أنه مستعد للتدخل ليصبح بديلاً لطنطاوي في وزارة الدفاع".