مصر.. الجيش يغلق 800 محجر للرخام ويرفع رسوم الترخيص 300%

الجمعة 16 أكتوبر 2020 09:01 م

أغلقت السلطات المصرية، 800 محجر للجرانيت والرخام اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقرار من الشركة المصرية للتعدين وإدارة ‏واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات ‏الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.‏

وحسب مصادر، فإن قرار الإغلاق جاء لإعادة ترتيب الأوضاع  في ‏المحاجر، بعد نقل تبعيتها من المحليات للجيش، إذ تم رفع رسوم ‏الترخيص السنوي من 120 ألف جنيه (7640 دولار) إلى 480 ألف جنيه (30 ألف دولار)، ‏بمعدل 300%، إضافة إلى تحصيل 15 جنيهًا (أقل من دولار) عن كل ‏طن رخام، و34 جنيهًا (دولاران) عن كل طن جرانيت.‏

ووفق مراقبين، فإن 70% من منتفعي المحاجر لن يجددوا ‏تراخيصهم، وسيتجهون للاستيراد وخاصة تجاه تركيا، إذ إن ‏أسعار المنتج التركي بعد الأوضاع الجديدة ستصبح أرخص من ‏المنتج المصري، حتى بعد دفع 5% رسوم استيراد.‏

ويتوقع المراقبون، أن ينخفض عدد المحاجر في مصر بعد سيطرة الجيش ‏عليها من 800 محجر إلى 200 محجر، كانت تغذي 2500 ‏مصنع رخام على مستوى الجمهورية.

فيما يبلغ عدد العاملين ‏المباشرين في هذه الصناعة حوالي 150 ألف عامل.

وبعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومنها الرسوم (300%)، حتما سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي 50 %، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المصري ‏سيؤدي إلى خروجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.‏

وتراجعت صادرات الرخام والجرانيت في النصف الأول من ‏‏العام الجاري، بنسبة 20%، مسجلة 87 مليون دولار، مقابل ‏‏110 ملايين دولار في 2019.

فيما بلغت بنهاية ‏عام ‏‏2019 ‏نحو ‏‏229 مليون دولار، مقابل 228 مليون دولار ‏عام ‏‏2018، ‏بنسبة ‏زيادة 0.42%، وفقًا لبيانات المجلس ‏المصري لتصدير مواد البناء.‏

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أصدر قانونا بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، ‏والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة ‏المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة ‏لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع ‏‏(الجيش)‎، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة‎.‎

ونصّ القانون على أن "يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع ‏الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 ‏عاماً، وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث ‏يكون التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة ‏المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل ‏الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها".

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش، حق العمل على تنفيذ ‏الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة ‏تلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، ‏وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على ‏الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يمنح القانون الجيش، العمل ‏على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على ‏مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على ‏التنقيب والاستخراج العشوائيين للمعادن‎.‎ 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

محاجر مصر الجيش المصري اقتصاد الجيش

صحيفة: مشروع قانون مصري يهدد امتيازات الجيش الاقتصادية

كارنيجي: استيلاء الجيش المصري على الاقتصاد يكبد البلاد كلفة باهظة