اتهم رئيس الحكومة المغربية، "سعد الدين العثماني"، السبت، جهات لم يحددها بالسعي لـ"تحجيم" حزبه "العدالة والتنمية" في انتخابات 2021.

جاء ذلك خلال لقاء للحزب (قائد الائتلاف الحكومي) بالعاصمة الرباط، تطرق فيه أمينه العام، "العثماني" إلى النقاش الدائر بالبلد حول القوانين الانتخابية.

وقال "العثماني": "رغم محاولات تحجيمنا باقتراح تعديلات هجينة، سنستمر ونناضل للدفاع عن الديمقراطية وشفافية الانتخابات".

وأردف: "هاجسنا هو ما سيربح الوطن سياسيا وديمقراطيا، وليس ما سيربح حزبنا".

واستطرد: "هناك لوبيات وجهات وأطراف سياسية (لم يحددها) تتعامل بمنطق يشوه صورة البلد، في خضم مشاورات تعديل القوانين الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة".

وأضاف أنه "لا يجب تشويه بلادنا بمقترحات تأخذ بعين الاعتبار تحجيم طرف سياسي (يقصد حزبه)، ليكون له أقل ما يمكن من عدد المقاعد البرلمانية في انتخابات 2021 التشريعية".

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تجري وزارة الداخلية المغربية (مسؤولة عن الملف) مشاورات مع الأحزاب حول مشاريع القوانين التي ستجرى من خلالها الانتخابات.

وطفى على السطح مطلب لأحزاب الأغلبية الحكومية (باستثناء العدالة والتنمية) والمعارضة والأحزاب الصغيرة، يتعلق بإعادة النظر في القاسم الانتخابي، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.

ويقترح حزب العدالة والتنمية (ذو مرجعية إسلامية)، استمرار اعتماد الطريقة الراهنة في حساب القاسم الانتخابي، أي استخراجه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، بالمقابل تطالب أحزاب أخرى بقسمة عدد الأصوات على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

كما أفاد "العثماني" قائلا: "سنقبل بالتوافقات المنطقية التي لا تضر بالمسار الديمقراطي العام، لكن لن نقبل بتغيير القاسم الانتخابي ولا الزيادة في عدد مقاعد البرلمان".

وأجريت الانتخابات التشريعية لعام 2011 بعتبة بلغت 6%، ثم تم تخفيضها إلى 3% في انتخابات 2016.

وفاز حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، بانتخابات 2011 و2016، وهو يقود الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.