أنهت المحكمة الدستورية في المغرب، الجمعة، الجدل حول قانون "القاسم الانتخابي"، مؤكدة دستوريته، رغم الاعتراضات التي قدمتها حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وأصدرت المحكمة قرارها بدستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وقالت إنه "لا يوجد في القانون ما يخالف الدستور".

ولفتت المحكمة إلى أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، بشأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.

وبالتالي يكون اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا، بانتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.

ويقصد بـ"القاسم الانتخابي" المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد، وتلك هي الطريقة المعمول بها في المغرب، وفي كثير من الدول التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس. وصادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 من الشهر ذاته.

ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.

ويخشى "العدالة والتنمية"، من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد، وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

وسبق أن قال رئيس الحكومة المغربية أمين عام الحزب "سعد الدين العثماني"، إن التعديل "يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد".

وتابع: "التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد؛ وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة".

ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويمر "العدالة والتنمية" بفترة هي الأصعب عليه منذ سنوات، إثر تجميد "عبدالإله بنكيران"، رئيس الحكومة المغربية السابق، عضويته بالحزب، عقب تصديق الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي.

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016.