اعتبر رئيس الحكومة المغربية أمين عام "العدالة والتنمية" الحاكم (إسلامي) "سعد الدين العثماني"، أن تعديلات قوانين الانتخابات، وخاصة "القاسم الانتخابي"، تستهدف حظوظ حزبه "العدالة والتنمية"، في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة لـ"العثماني"، السبت، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، بالعاصمة الرباط.

وقال إنّ حزبه سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يرى أنها "غير ديمقراطية"، معتبراً أنّ رفضه لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "موقف وطني ديمقراطي وليس هاجساً انتخابياً مصلحياً، على عكس المغالطات التي يروجها البعض بسعي الحزب للهيمنة على المشهد السياسي المغربي".

وفي 6 مارس/آذار الجاري، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس.

ويقصد بـ"القاسم الانتخابي"، هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد، وتلك هي الطريقة المعمول بها في المغرب، وفي كثير من الدول التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي.

وصادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 من الشهر ذاته، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.

وقال "العثماني" إن التعديل "يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد".

وتابع: "التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة".

وشدد "العثماني" على أن "الحزب سيواصل التعبئة ضد تعديل القاسم الانتخابي"، دون تفاصيل.

وواجه حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحكومي، هذا التعديل بالرفض، في حين دعمته بقية الأحزاب، ومنها تلك التي تنتمي للأغلبية الحكومية.

واقترحت هذه الفرق إلغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين كما جرت العادة، وذلك أثناء مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب، على بعد أشهر من ثالث انتخابات تشهدها البلاد بعد حراك 20 فبراير/شباط وتعديل الدستور.

ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ورد "العثماني" خلال كلمته، على ما يعيشه الحزب من خلافات داخلية، وعلى الانتقادات التي توجه لطريقة إدارته من جانب القيادة الحالية، وطريقة تعاملها مع "الهزات" التي تعرض لها أخيراً بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وإقرار الحكومة لقوننة القنّب الهندي.

وقال "العثماني"، إنّ "القرارات السياسية دائماً هي مفاضلة بين خيارات متعددة ومتنوعة، قد يكون بعضها مؤلماً وصعباً وأحياناً يكون بعضها سيئاً، وبالتالي فالعملية كلها مفاضلة بين مختلف الخيارات، وهذه الطبيعة بنيوية في السياسة وفي العمل والقرار السياسيين".

وأضاف: "من يظن أنّ القرار السياسي يكون فيه الاتفاق التام، فإنه واهم.. الاتفاق العام يكون في المبادئ العامة والأسس الكبرى والمواجهات، أما في التنفيذ والتطبيق فدائماً يكون اختلاف في وجهات النظر".

وقبل أيام، صادقت الحكومة على قانون مشروع يسمح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي، في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ليدخل حيز التنفيذ.

ويمر "العدالة والتنمية" بفترة هي الأصعب عليه منذ سنوات، إثر تجميد "عبدالإله بنكيران"، رئيس الحكومة المغربية السابق، عضويته بالحزب، عقب تصديق الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي.

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016.