بدأت "فيسبوك" تضيق المجال أكثر أمام المؤمنين بنظرية المؤامرة ومروجي المعلومات المضللة في الأسابيع الأخيرة، حيث صعّدت الشركة من المعركة ضد مناهضي التطعيمات، ومع ذلك، لا يزال هناك قصور في سياستها الجديدة.

وأعلنت "فيسبوك" أنها ستحظر الآن الإعلانات التي تهدف إلى ثني الناس عن التطعيم، ومع ذلك، فإن السياسة الجديدة تحظر فقط الإعلانات الواسعة التي تهدف إلى عدم التشجيع على التطعيمات ككل.

وقال بيان الشركة: "لا يزال يُسمح بالإعلانات التي تدعم أو تعارض التشريعات أو السياسات الحكومية بشأن اللقاحات، بما في ذلك لقاح كوفيد-19."

ويقول "فيسبوك" إن أي مجموعات تدير هذه الأنواع من الحملات الإعلانية ستحتاج إلى إذن مسبق، وستكون مشاركاتهم مصحوبة بتصنيف "جهة الدفع" حتى يتمكن المستخدمون من معرفة من يقف وراءهم.

هناك أسباب وجيهة لهذه الأنواع من الإعلانات، عندما يصبح لقاح فيروس "كورونا" مسيسًا خلال موسم الحملة الانتخابية مثلًا، حيث تظهر بعض المخاوف من أن الحكومة قد تسرع في الحصول على لقاح قبل الانتخابات، لكن من المحتمل أن يسمح هذا لمناهضي التطعيم بصياغة حججهم بطريقة تتجاوز سياسات "فيسبوك".

وقال الدكتور "جو سميزر" الرئيس التنفيذي للمجموعة الصحية غير الربحية "The Public Good Projects"، في بيان: "نشيد بفيسبوك على اتخاذ هذا الإجراء أخيرًا. بعد ذلك، نأمل أن نرى وسيلة أكثر فعالية لتحديد ووقف انتشار المعلومات الخاطئة. الإعلانات مهمة، لكنها ليست الأكثر أهمية من حيث كيفية انتشار المعلومات المضللة ".

ويضيف أنه لا يزال بإمكان مناهضي التطعيمات نشر محتوى غير مدفوع على صفحاتهم وحساباتهم، وأن هذه السياسة الجديدة تتعامل فقط مع الإعلانات المدفوعة.

صحيح أن لدى "فيسبوك" سياسات لتخفيض المحتوى المضاد للتطعيم وتعسير العثور عليه على المنصة، لكن لا يزال مسموحًا له بالانتشار، وتتبع الشركة نهجًا مشابهًا مع المحتوى المضاد للتطعيم على "إنستجرام" أيضًا.

وقال الدكتور "سميزر": "لقد تضاعف حجم المعلومات الخاطئة المتعلقة باللقاحات منذ وباء الفيروس التاجي، والكثير منها مدفوع بحسابات تعتمد على المشاركات واقتراحات الصفحات. المعلومات المضللة لها نتائج حقيقية، مثل تفشي مرض الحصبة في العام الماضي."

وقالت "فيسبوك" في أغسطس/آب الماضي إنها عثرت على أكثر من 100 مليون قطعة من المعلومات الخاطئة عن فيروس "كورونا" على منصتها.