توصلت وزارتا المالية في إسرائيل والإمارات، الأحد، إلى اتفاق ثنائي يمنح حوافز وحماية لمن يستثمر في البلد الآخر.
ويعد ذلك الاتفاق أحد أول الاتفاقات بين البلدين، بعد توقيعهما اتفاق تطبيع العلاقات أغسطس/آب الماضي، كما أنه أول اتفاق من نوعه تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، والسابع والثلاثين لإسرائيل بعد إبرام معاهدات مماثلة مع 36 دولة أخرى، معظمها غربية، كان آخرها مع اليابان في 2017.
وصرح وكيل وزارة المالية الإماراتية، "يونس حاجي الخوري"، في بيان، أن الإمارات وقعت 99 اتفاقا لحماية الاستثمار، وأن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، المتوقع توقيعه من قبل وزيري المالية، سيكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية، وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، وهو إطار قالت الوزارة الإسرائيلية إنه يدعم ثقة المستثمرين.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية، أن الاتفاق يحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول، ويسمح بإنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، "شيرا جرينبرج"، إن الاتفاق يفيد القطاع الخاص ويعزز المنافسة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مبدئي بخصوص تفادي الازدواج الضريبي.
