أظهرت نشرة إصدار سندات، الإثنين، أن حكومة سلطنة عمان درست طلب دعم مالي من دول خليجية.

وذكرت وكالة "رويترز"؛ أنه في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات ما زالت في مراحلها الأولى فحسب.

ووفق الوكالة، تجري السلطنة مباحثات أيضا للحصول على تمويل لإجراءات مرتبطة بجائحة "كوفيد-19" مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على أي من تلك التسهيلات. 

وتخطط عمان لإصدار سندات دولارية على 3 شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي لتدعيم ماليته العامة المتضررة من جراء أسعار النفط الضعيفة وأزمة فيروس "كورونا".

وقبل أيام قال التليفزيون الحكومي، إن السلطان "هيثم بن طارق" أصدر مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في غضون 6 أشهر، لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط أسعار الخام وجائحة "كورونا".

وقالت الحكومة العمانية، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررا بإيراداتها.

وطبقت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين بالفعل الضريبية التي زادتها الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام.

ولم تطبق سلطنة عمان، والكويت وقطر الضريبة حتى الآن.

وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8%، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9%، من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لاحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس "كورونا".