في سابقة هي الأولى من نوعها؛ سيسجل القضاء الفلسطيني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، بسبب إصدارها "وعد بلفور" الذي مكنت فيه العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين.

وتقدم الدعوى الخميس المقبل، بمبادرة من التجمع الوطني للمستقلين، الذي يرأسه "منيب المصري"، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت الحكومة البريطانية ومن خلال الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني "آرثر جيمس بلفور" بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي "ليونيل والتر دي روتشيلد"، أعطت تأييدها لإنشاء "وطن قومي لليهود في فلسطين"، وهو ما شجع العصابات الصهيونية بتواطؤ مع بريطانيا عام 1949 على احتلال أجزاء كبيرة من فلسطين، بعد طرد سكانها قسرا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية مجاورة.

وكثيرا ما طالبت القيادة الفلسطينية وكذلك القوى الشعبية الفلسطينية من بريطانيا تصحيح خطأها التاريخي، والاعتذار للشعب الفلسطيني، من خلال تمكينه من إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بالدولة على الحدود التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ومن المقرر قبيل البدء بتقديم الدعوى أن ينظم ظهر الخميس المقبل في أحد القاعات القريبة من مجمع المحاكم في مدينة رام الله، مؤتمر صحفي، يقوم بعده المشاركون بالتوجه بشكل جماعي إلى مجمع المحاكم لتسجيل الدعوى ضد بريطانيا، لانتهاكها الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ومسؤوليتها عن كافة الآثار الناجمة عن تنفيذ "وعد بلفور" المشؤوم.

وأكد القائمون على المبادرة أنها تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي والأجنبي لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وكإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة "صفقة القرن" وسياسات الاحتلال الذي نظمه التجمع الوطني للمستقلين ووزارة العدل وجامعة القدس.

بريطانيا مصدر المعاناة

ويقول القائمون على الدعوى إن المشروع يوجه خطواته الأولى ضد بريطانيا باعتبارها "مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكين الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي طبق حرفيا من خلال إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتعريفه بتجمعات غير يهودية رغم أنه كان يشكل 93 % من سكان فلسطين".

وفي هذا السياق قال "منيب المصري"، إن هذه القضية تأتي بعد 103 أعوام من إصدار إعلان بلفور الذي تعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه أقلية في وطنه ليس لديه أية حقوق، وأسس لقيام "دولة إسرائيل" دون وجه حق، وعلى أساس هذا الوعد المشؤوم تمت كل المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التجمع الوطني للمستقلين وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، أطلقوا مبادرة وهي جزء من برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي.

وأكد "المصري" أن هذه القضية هي ضد بريطانيا، لافتا إلى أن الدعوى سيتم تسجيلها أمام المحكمة المختصة في مدينة رام الله.

وإلى جانب "المصري" الذي يمثل المدعين، يشارك في المؤتمر الصحفي كل من رئيس الفريق القانوني "نائل الحوح" والمؤرخ الفلسطيني "مصطفى كبها"، وممثل عن لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني وممثل عن اللاجئين في الشتات.

انتهاكات المستوطنين

وبشكل متزامن، قال وزير العدل الفلسطيني "محمد شلالدة" إن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق فلسطينيين، وقال إنه وفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني.

وأوضح وزير العدل أن المحاكم الفلسطينية ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.

وقال: "ستكون القرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني بينة وأدلة جنائية، لرفعها أمام أي قضاء جنائي دولي آخر، إذا لم تقم إسرائيل باحترام تطبيق الأحكام"، لافتا إلى أنه وفقاً للتشريعات الوطنية السائدة في فلسطين، واستناداً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، هناك نصوص على ملاحقة الأجنبي.