أصدرت محكمة فلسطينية، الأحد، قرارا ببطلان "وعد بلفور"، وإدانة بريطانيا لإصدارها، عام 1917، القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، رفعت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917-1948.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تحمل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

و"وعد بلفور" هو اسم أطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، "آرثر جيمس بلفور"، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد اليهودي "ليونيل وولتر دي روتشيلد"، أشار فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن رجل الأعمال الفلسطيني "منيب المصري"، أحد القائمين على الدعوى، قوله إن "القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي".

وتابع: "سنتوجه بالقرار إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها، بواسطة اثنين من أبرز المحاميين في العالم، أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيسا سابقا لمحكمة الجنايات الدولية".

وأردف: "نسعى لأن تعترف بريطانيا بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور".

و"المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، هي جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس "أهلية".