قدر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت، مجمل خسائرهم منذ بداية تفشي فيروس "كورونا"، في مارس/آذار الماضي، بنحو 6 ملايين و720 ألف دينار كويتي (21.9 مليون دولار).

جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية لأصحاب المكاتب، أمام وزارة الصحة الكويتية، الأحد، للمطالبة بفتح سمات (تأشيرات) الدخول لهذه العمالة وفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا".

وطالب أصحاب المكاتب، خلال احتجاجهم، بضرورة عقد اجتماع مع اللجنة الصحية المختصة بمكافحة "كورونا"، للتنسيق معهم، وإعداد خطة صحية لاستقدام هذه العمالة.

وأوضحوا أن مجمل خسائر 420 مكتباً، منذ مارس/آذار حتى الآن، بلغت 6 ملايين و720 ألف دينار (21.9 مليون دولار)، لافتين إلى أن خسائر المكتب الواحد تتجاوز 2000 دينار (6 آلاف دولار) شهرياً، بمجموع 840 ألفاً (2.7 مليون دولار) لجميع المكاتب.

قبل أن يهددوا باللجوء إلى القضاء، لغعادة استقبال العمالة المنزلية.

وأشاروا إلى أن "المادة 25 من الدستور تشير إلى أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمُّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب، أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية".

وذكروا أن "قرار وقف سمات (تأشيرات) الدخول للعمالة المنزلية تسبب للأسرة الكويتية في كثير من المشاكل"، مشيرين إلى أن "الفترة الحالية انتشرت فيها العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة بأسعار خيالية، مما كبّد الأسر كثيراً من المبالغ المالية".

وفي ظل إيقاف استقدام العمالة المنزلية مع بدء تفشي فيروس "كورونا" بالكويت، انتعش سوقها السوداء على وقع استمرار إغلاق استقدام العمالة.

وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، أن شبكات العمالة المنزلية غير الشرعية توفر عاملات من جنسيات أفريقية وآسيوية للعمل في المنازل وتتقاسم معهن المبالغ، حيث تحصل العاملة على 10 دنانير (32 دولاراً) نظير عملها 4 ساعات، و15 ديناراً (49 دولاراً) للسمسار.

وضبطت إدارة شؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، منذ بدء جائحة "كورونا"، مجموعة من شبكات تشغيل العاملات في المنازل بصورة غير شرعية، حيث تبين أن 90% من العاملات في المجال مخالِفات لقانون الإقامة والعمل.