دعا رئيس وزراء باكستان، "عمران خان"، الإثنين، إدارة "فيسبوك" إلى حظر المحتويات المروجة للإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في خطاب أرسله "خان" إلى مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج"، تزامنا مع تصاعد الغضب في العالم الإسلامي من الإساءة للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم.

كما جاء ذلك بعد ساعات من انتقاد "خان"، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مشيرا إلى أنه يتسبب في تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا.

وقال "خان" في الخطاب إن "تنامي الإسلاموفوبيا يشجع التطرف والعنف في جميع أنحاء العالم، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك".

وأضاف أنّ "الأعمال الوحشية ضد المسلمين، والدعاية المناهضة للإسلام ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والتهميش للمسلمين في دول من بينها فرنسا".

كما أشار إلى رغبته في فرض "فيسبوك" حظرا على المحتويات الداعمة للإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام مثل الذي وضعه على الهولوكوست.

وتحظر سياسة "فيسبوك" الجديدة أي محتوى ينكر أو يشوه الهولوكوست.

والأحد، ضم رئيس الوزراء الباكستاني صوته إلى الانتقادات المتزايدة للرئيس الفرنسي بسبب "تشجيعه على الإسلاموفوبيا" بعد مقتل مدرس عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم على تلاميذه.

وفي سلسلة من التغريدات، قال "خان" "السمة المميزة لقائد البلاد هي أنه يوحد المواطنين.. بدلاً من تقسيمهم".

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني "من خلال مهاجمة الإسلام، أضر الرئيس ماكرون بمشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي أنحاء العالم، دون أن يفهم ذلك".

وأضاف: "هذا هو الوقت الذي كان يمكن فيه للرئيس ماكرون أن يضفي لمسة علاجية ويحرم المتطرفين من المساحة بدلاً من خلق مزيد من الاستقطاب والتهميش الذي يؤدي حتماً إلى التطرف".

وأردف: "من المؤسف أنه اختار تشجيع الإسلاموفوبيا من خلال مهاجمة الإسلام بدلاً من الإرهابيين الذين يمارسون العنف سواء كانوا مسلمين أو متشددين بيض أو من حاملي الأيديولوجية النازية".

واختتم حديثه بالقول: "التصريحات العامة القائمة على الجهل ستخلق المزيد من الكراهية والإسلاموفوبيا ومساحة للمتطرفين".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي "محمد" عليه الصلاة والسلام، على واجهات مبان في فرنسا.

والأسبوع الماضي، قال "ماكرون"، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم والإسلام)؛ ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.