رفض قاض فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، محاولة وزارة العدل الدفاع عن الرئيس "دونالد ترامب" في دعوى تشهير رفعتها كاتبة صحفية زعمت أنه اغتصبها؛ ما يمهد الطريق أمام القضية للمضي قدما.
وسعت الوزارة إلى أن تمثل "ترامب" كمدعى عليه في الدعوى التي رفعتها "إي جين كارول"، باعتبار أن الاتهام بالتشهير حدث خلال وجوده في السلطة، وهي خطوة كان من المحتمل أن تؤدي إلى إنهاء إجراءات التقاضي؛ إذ لا يمكن مقاضاة الحكومة الفيدرالية بتهمة التشهير، وفقا لما أوردته شبكة "CNN".
وفي كتاب لها، اتهمت "جين كارول"، "ترامب" بأنه اغتصبها في غرفة قياس ملابس بمتجر شهير في مانهاتن بولاية نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، وتقاضيه الآن بتهمة التشهير.
ويسمح حكم المحكمة باستمرار إجراءات التقاضي ضد "ترامب"، ويمهد الطريق أمام جهود محامي "جين كارول" للحصول على عينة من حمضه النووي DNA، وأخذ إفادته تحت القسم.
وسبق لـ"ترامب" ان نفى اتهامه باغتصاب "كارول" قائلا للصحفيين: "إنها ليست من نوعي المفضل"، مدعيا أنها "تكذب من أجل زيادة مبيعات كتابها".
ومن شأن تطورات هكذا قضية أن تفاقم الوضع المتراجع لـ"ترامب" في استطلاعات الرأي الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووفقا للاستطلاعات، فإن المرشح الديمقراطي بالانتخابات "جو بايدن" متقدم على "ترامب" على مستوى عموم الولايات المتحدة، لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.
