أرجع مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، "آفي بيركوفيتش"، قرار تأجيل خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، إلى استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال "بيركوفيتش"، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لم تتم إزالة موضوع الضم عن الطاولة، وإنما تم تأجيله الآن"، دون أن يحدد موعدا لاستئنافه.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، "أنور قرقاش"، قد حاول تبرير إقدام أبوظبي على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، بقوله في أغسطس/آب الماضي، إن هذه الخطوة ضرورية لمنع الإسرائيليين من تنفيذ خطة الضم، بفرض سيادتهم على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتابع "بيركوفيتش": "كانت هناك فرصة مهمة أمامنا؛ فرصة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكنا نجري محادثات مع دول أخرى في ذلك الوقت".

وأردف: "من المهم بالنسبة إلينا أن نقول إن الضم هو شيء يمكن القيام به في فترة لاحقة، إنه ليس أمرا نختلف عليه".

وشدد على أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية "جزء من رؤية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وهو شيء ندعمه".

وأرجأت إسرائيل، في يوليو/تموز الماضي، ضمها نحو 30% من مساحة الضفة الغربية إلى موعد لم تحدده.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في أكثر من مناسبة، على أنه يعتزم تنفيذ عملية الضم، حال تلقيه التزاما أمريكيا بالاعتراف بالضم، الذي يرفضه الفلسطينيون بشدة.

وقال "بيركوفيتش"، إن الإدارة الأمريكية ما زالت تجري محادثات مع دول لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان، لكنه لم يحدد هذه الدول.

ووقعت إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين، فيما أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وأضاف "بيركوفيتش": "هناك محادثات تفصيلية جارية مع دول (لم يسمها) مستعدة ومتحمسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأوضح أن "إدارة ترامب تريد الحفاظ على الزخم عندما يتعلق الأمر بالتطبيع مع الدول العربية".

وفي حال توقيع السودان اتفاقية مع إسرائيل، فسيصبح خامس دولة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد الإمارات والبحرين (2020) والأردن (1994) ومصر (1979).

وقوبل تطبيع دول عربية، بغضب شعبي عربي واسع، اعتبر ما يحدث خيانة للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية.