قدر البنك الدولي أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار في عام 2020، بما يعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي يواجهها العالم.

وأشار البنك الدولي موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، الجمعة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال إلى داخل مصر.

وتأتي تلك التوقعات رغم انخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمي المتوقع.

كما توقع البنك أيضا أن تكون أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادي في دول الخليج عوامل أخرى لتراجع تدفقات التحويلات للمنطقة.

وأضاف البنك أن تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من عام 2020 ارتفعت إلى 7.5%، مقارنة بـ 6.8% قبل عام.

وعالميا، توقع البنك الدولي انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لبلادهم بنسبة 14% بحلول عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل "كوفيد 19" عام 2019.

كما توقع البنك تراجع تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7%، لتصل إلى 508 مليارات دولار في عام 2020، يليها انخفاض إضافي بنسبة 7.5%، لتصل إلى 470 مليار دولار في عام 2021.

وأكد البنك زيادة أهمية التحويلات كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع.

وأشار إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لامست رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في عام 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار).

وشملت التوقعات زيادة الفجوة بين تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر أكثر، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكثر حدة.

وأوضح البنك أن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض التحويلات هي ضعف النمو الاقتصادي ومستويات التوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين وضعف أسعار النفط وانخفاض قيمة عملات البلدان المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف البنك في الموجز أن الانخفاضات ستؤثر في عامي 2020 و 2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أكبر انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 16% و8% على الترتيب، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 11% و4%.