عقدت ثلاث جولات من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية، بين وفدي لبنان وإسرائيل منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية واستضافة الأمم المتحدة داخل مقرها في الناقورة، جنوبي لبنان، في وقت رفع لبنان سقف مطالبه، فيما استبعدت إسرائيل التوصل لاتفاق في المفاوضات الجارية.

وأكد مصدر في قيادة الجيش اللبناني أن "المفاوضات غير المباشرة بدأت تبحث في الأمور التقنية، ووصلت إلى مرحلة عرض الخرائط بين الجانبين، بحيث يطرح كل فريق وجهة نظره، ودراساته، ومطالبه، على أن تعقد الجولة الرابعة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أن "خلافا برز عندما رفع الوفد اللبناني سقف مطالبه إلى أكثر من 1400 كيلومتر، بعدما كان يندرج في إطار 862 كيلومترا مربعا باعتبارها المساحة المختلف عليها، متمسّكاً بالقوانين الدولية التي يجري المفاوضات على أساسها، وقانون البحار".

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن فرص نجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليست كبيرة.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع على الجولة الثانية، التي اختتمت الخميس، من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، قوله إن فرص نجاحها ليست كبيرة.

وأوضح المصدر أن "المفاوضات ستستمر الشهر المقبل، غير أن الجانب اللبناني قام بخطوة استفزازية، حينما عرض خارطة تم خلالها مد الحدود أكثر تجاه الجنوب، مقارنة مع الخارطة التي قدمها لبنان للأمم المتحدة قبل عشر سنوات".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل عرضت خارطة دفعت الحدود أكثر تجاه الشمال بناء على جملة من المسوغات والدلائل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تطرح هذه الخارطة كمطلب، إذ أنها تحترم الخط التي رسمته الأمم المتحدة"، داعياً الجانب اللبناني إلى العودة للخط الأصلي المختلف عليه، وعدم إيجاد خلافات جديدة. 

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالبلوك رقم 9 الغني بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، التي يسيطر عليها "حزب الله" (موالٍ لإيران)، وتشهد بين الحين والآخر توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.