أعرب سفير إثيوبيا لدى مصر "ماركوس تيكلي" عن إيمانه بأهمية التفاوض حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لافتا إلى تمسك بلاده بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة.
وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال "تيكلي"، الذي تسلم منصبه في نهاية أغسطس/آب الماضي: "لا نزال نؤمن بالتفاوض، ونتمسك بموقفنا المتسق في هذا الصدد، ونفترض أن الاتحاد الأفريقي سيمضي في دوره في إدارة جلسات التفاوض.. لكننا نفضل دور الاتحاد الأفريقي كمدير لجلسات الحوار، وليس كوسيط".
وكثيراً ما يرفض المسؤولون الإثيوبيون مسألة "الوساطة" في مفاوضات سد النهضة، ويفضلون "مديري الجلسات" أو "رعاة التفاوض"، كما جرى في جولات المفاوضات، التي رعتها واشنطن نهاية العام الماضي.
وأضاف: "موقفنا هنا واضح تماماً.. فنحن لم نطلب الاستعانة بأي وسيط، وما نزال نتمسك بهذا الموقف حتى اليوم، ونؤمن أنه باستطاعة إثيوبيا ومصر والسودان مناقشة القضايا المعنية فيما بينهم وتسوية خلافاتهم".
وزاد: "إننا لا ننوي حاليا توجيه الدعوة لأي طرف للمشاركة كوسيط، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يضطلع اليوم بإدارة جلسات التفاوض، وأعتقد أن هذا السبيل الأمثل للمضي قدماً".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تناقض بين تأكيده على أن إثيوبيا "تتفاوض بنية صادقة"، وإعلانها بدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ رد "تيكلي": "نعم، شرعنا في ذلك، لكننا ما نزال نأمل في التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات".
وتابع: "لكن أحياناً وبسبب تفشي وباء فيروس (كورونا)، أو تغيير النظام الحاكم في السودان، أو بسبب بعض القضايا العالقة، لم تسر المفاوضات بالوتيرة التي كنا نأملها، وفي الصيف الماضي كان موسم الأمطار وفيراً للغاية، وكانت المرحلة الأولى من بناء السد اكتملت، وعليه لم نجد بأساً في ملء السد، وهذا ما حدث بالفعل".
ولم ينف "تيكلي" أنه "تاريخياً كانت هناك فترات مد وجزر في العلاقات بين إثيوبيا ومصر، ومنافسة للسيطرة على الماء"، لكنه قال في المقابل: "بصورة أساسية نركز اليوم على مجالات التعاون، وبالتالي يمكننا الربط بين البلدين، اللذين يتمتعان معاً بالكثير من الموارد ومجالات الإنتاج".
كما نفى ما تداولته وسائل إعلام عربية بشأن مناقشة البرلمان الإثيوبي مسودة قرار طرحته عضو الكونجرس الأميركي "كارين باس"، يدعو الإدارة الإثيوبية لاتخاذ "موقف أكثر إنصافاً" في المفاوضات حول سد النهضة.
وقال بحسم: "هذا غير صحيح.. لقد ألقت رئيسة البلاد كلمة أمام البرلمان بشأن سد النهضة والمفاوضات حوله.. وبخلاف ذلك، لم يتخذ البرلمان أي إجراء في هذا الملف".
ومنذ إعلان عدم التوصل لاتفاق بشأن مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدا أن العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا ليست على حالتها السابقة، خاصة بعدما قررت إدارة الرئيس "دونالد ترمب" قطع مساعدات تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي عن إثيوبيا.
لكن سفير أديس أبابا في القاهرة قال: "سمعنا عن بيانات في بعض وسائل الإعلام، لكنا لم نجلس بعد لنناقش ونراجع تأثير مثل هذه القرارات على العلاقات بيننا، وبين الولايات المتحدة، وفيما يخص إثيوبيا، نرى أنه تربطنا علاقات طيبة للغاية تزيد عن 100 عام مع الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد أن علاقاتنا ستستمر رغم مثل هذه الأحداث أو المواقف".
ولم يُعلق السفير الإثيوبي على ما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل أيام، عندما قال: "سينتهي بهم الأمر (المصريون) إلى تفجير السد.. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا".
غير أن "تيكلي" اعتبر الرد الرسمي الصادر عن رئاسة وزراء بلاده معبراً، والذي جاء فيه أن "التصريحات بالتهديدات الحربية يجعل إثيوبيا تخضع لشروط غير عادلة لا تزال كبيرة".
واستدركت في موقع آخر: "لن تستسلم إثيوبيا لأي اعتداءات... وما زلنا نرغب في إعادة تأكيد التزامنا بحل سلمي بشأن مسألة سد النهضة".
وتستأنف مصر وإثيوبيا والسودان، الأحد، مفاوضات جديدة حول ملء خزان سد النهضة، بمشاركة وزراء الري في الدول الثلاث.
وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقا ثلاثيا بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
