كشف خبير إسرائيلي أن بلاده تستهدف إعطاء لبنان 55% فقط من مناطقه عبر ترسيم الحدود البحرية ما يعني خسارة بيروت مليارات الدولارات.

جاء ذلك في مقال نشره المختص في شؤون الشرق الأوسط الإسرائيلي "إيهود يعاري"، في موقع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وأضاف "يعاري" القريب من السلطات وخاصة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن "مفاوضات الترسيم، تحمل أرباحاً ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي".

وأوضح أن "هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين، أنه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلاً".

وأكمل: "في رأس الناقورة، قدم اللبنانيون فجأة طلباً جديداً للحصول على حقلي القرش والتمساح، وأضافوا 1500 كيلومتر مربع أخرى إلى المنطقة المثيرة للجدل البالغة 850 كيلومتراً مربعاً، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يغير فيها لبنان مطالبه الأصلية، التي أودعت في الأمم المتحدة في 2007، وباتت لديه شهية تنمو مع ارتفاع روائح الغاز من الجانب الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الوسطاء الأمريكيين كانوا يخشون أن تصل إلى الوفد الإسرائيلي، تعليمات بالانسحاب، لكن ذلك لم يحدث، حيث قام وزير الطاقة يوفال شتاينتس بإعداد تعليماته، وبناء عليها قدم الوفد مطالبته الجديدة الخاصة بخط الحدود البحرية الذي يضيف 350 كيلومتراً مربعاً أخرى للمياه الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك البنية الجيولوجية الواعدة التي افتتحتها".

وتابع المختص في شؤون الشرق الأوسط، أن "إسرائيل لديها خط آخر رسمه خبراؤها، ويقضي بالذهاب للشمال أبعد من ذلك، بعبارة أخرى، في نهاية أسبوع المساومة، تضاعفت مساحة النزاع بين إسرائيل ولبنان ثلاث مرات، بدلاً من تضييق فجواتهما".

وقال: "إننا أمام لعبة مبكرة، ويعلم اللبنانيون أنهم خسروا مليارات الدولارات، لأن الشركات التي حصلت على امتيازات الحفر، وخصوصاً شركة توتال الفرنسية، تنتظر الحل".

ورأى أنه "بدلاً من الغوص في الخرائط، والبحث عن الشعاب المرجانية البعيدة مثل الجزيرة اللازوردية، سيكون من الأفضل الدخول في معادلات رياضية مباشرة، بحيث تكون النتيجة فوز لبنان بنسبة 55 في المئة من النزاع الأصلي، وربما أكثر من ذلك بقليل، فليس هناك من خيار، بل يجب مواصلة مفاوضات الناقورة، من دون مغادرة الطاولة، حتى تنفد حيل السياسيين في بيروت".

وعقدت 3 جولات من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية، بين وفدي لبنان وإسرائيل منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية واستضافة الأمم المتحدة داخل مقرها في الناقورة، جنوبي لبنان، في وقت رفع لبنان سقف مطالبه، فيما تستبعد إسرائيل التوصل لاتفاق في المفاوضات الجارية.