شهدت مصر موجة من الغضب والاستياء حيال استغلال النفوذ الوظيفي، جراء انتشار مقطع مصور على منصات التواصل لواقعة اعتداء نجل قاض على شرطي جنوبي القاهرة.

وقبل أيام، تداول مغردون على منصات التواصل بمصر، مقطعا مصورا لطفل (13 عاما) يقود سيارة خاصة بسرعة رفقة أقرانه في حي المعادي (جنوبي القاهرة)، ويقوم بالاستهزاء والاعتداء على شرطي مرور حاول أن يستوقفه.

وأظهر المقطع أيضا تحرك الطفل بسرعة، ما أدى إلى اختلال توازن الشرطي وسقوطه على الأرض، الأمر الذي أثار غضب واستياء الكثيرين، مطالبين بضرورة محاسبة الطفل وولي أمره.

والأحد، أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا بشأن الواقعة، والتي تبين فيها أن الطفل هو نجل أحد القضاة (مستشار)، وكان يقود السيارة بصحبة زملاء له، وقام أحدهم بتصوير الواقعة.

وذكر البيان أن النيابة العامة استجوبت الطفل الذي قال إن "السيارة التي كان يقودها، خلال الواقعة، مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها".

وتابع: "قررت النيابة العامة في ضوء أحكام قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما، تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك".

وعقب ذلك، تداولت وسائل إعلام محلية، مقطعا مصورا آخر للطفل نفسه يقود سيارة أخرى برفقة أقرانه أيضا، وهو يوجه حديثه لشرطي مرور باستهزاء قائلاً: "خد (تعالى) يا ابني، واقف بتعمل إيه هنا (ماذا تفعل هنا؟)"، وقال أحد رفاق الصبي "سيادة المستشار دا (هذا)" في إشارة للطفل قائد السيارة.

ودشن مغردون وسما باسم "ابن المستشار" عبروا خلاله عن غضبهم حيال ما اعتبروه "تعامل السلطات بازدواجية مع المتهمين"، لا سيما وأن والد المتهم في الواقعة ذو حيثية ونفوذ وظيفي في مصر.

وفي مصر، تتزايد الانتقادات المحلية، بشأن النفوذ الوظيفي الاستثنائي لأصحاب بعض المهن، أبرزها العاملين في مؤسسات الأمن والجيش والقضاء، ما يدحض مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.