أثار قرار النيابة المصرية، إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بقتل حفيظ حويا، الشهير بفرحات المحفوظي، في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح (شمال غرب)، في موجة من الغضب، منددين بالتستر على الضابط ومحذرين من إفلاته من العقاب.

ووفق تقارير مصرية، فإن قرار نيابة مطروح الكلية بإخلاء سبيل الضابط القاتل (تم التكتم على اسمه) صدر السبت، مشيرة إلى قرار إطلاق النار على القتيل جاء لرفض الأخير الامتثال لأوامره، حين حاول توقيفه أمام محال يملكها الضحية.

في المقابل، أمرت النيابة تجديد حبس 5 من أهالي المدينة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بالشغب والتجمهر وقتل وإصابة شرطيين.

ونقل موقع "مدى مصر" (مستقل)، عن يوسف حويا شقيق القتيل قوله إن أسرته لا تزال متمسكة بالاحتكام للقانون وترفض التصالح، قائلا: "أجهزة الدولة لسه بتكلمنا عشان نمشيها بالعرف، لكن احنا في انتظار كلمة القضاء".

واكتفى محامي حويا، بالتأكيد أن الضابط المخلى سبيله، هو ضابط أمن مركزي، منقول حديثًا إلى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تكتمًا أمنيًا شديدًا على كل ما يتعلق به.

ولفت إلى أن النيابة قررت إخلاء سبيل الضابط لكن أحدًا لم يره خلال التحقيق معه.

وظهر الأربعاء الماضي، شيّع أهالي سيدي براني جثمان المحفوظي، وسط حالة من الغضب، أظهرتها مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من قوات الجيش المصري في محاولة للسيطرة على الوضع.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع بعدما رفض الضحية الامتثال لأوامر الضابط بتوقيفه أمام معرض سيارات يمتلكه بالمدينة.

وتلى واقعة قتل المحفوظي احتجاج أهالي المدينة، ورشق بعضهم قسم الشرطة بالحجارة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بالقرب منه، وسط اعتداءات على عدد من أفراد الشرطة، فضلًا عن قطع الطريق المؤدي للمدينة.

وردت الشرطة بالقبض على 8 من الأهالي، ما ساهم في تفاقم الوضع وزيادة غضب المحتجين.

ولاحقا تداول ناشطون مقطع فيديو، للضابط، وهو يروي تفاصيل ما جرى، لافتا إلى أن رصاصة طائشة خرجت من مسدسه، بعد اعتداء الأهالي عليه، ومحاولة الاستيلاء على سلاحه.

وأثار قرار النيابة بإخلاء سبيل الضابط الذي قيل إنه كان متحفظا عليه داخل إحدى ثكنات الجيش، في حالة من الغضب بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت ناشطون إلى أن ما جرى مع الضابط يعد "عدالة منومة".

وقال ناشطون إن الداخلية تسعى إلى إنقاذ ضابطها مهما حدث، لافتة إلى أن الشعب المصري ليس في حساباتهم.

وتكررت حوادث اعتداء ضباط في الجيش والشرطة على المواطنين المصريين، في ظل انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في أوساط العسكر ورجال الأمن في عهد النظام الحالي.

وكان آخر هذه الاعتداء، ما قام به ضابط في الجيش من دهس عائلة مصرية، ما أدى إلى مقتل طبيبة دهسا، وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة في أحد أحياء القاهرة.