سلطت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" على ديون الدول العربية.

ورجحت أن تتسبب تلك التداعيات في وصول بعض الدول إلى مستويات قياسية من الديون، فيما ستمحو سنوات من الإصلاحات المالية في دول أخرى.

وأشارت إلى أنه بسبب قوتها المالية المحدودة لم تقم الدول العربية بتقديم حزم مالية مناسبة تتعلق بوباء "كورونا" مثل نظيرتها في الدول الناشئة.

ديون قياسية بالخليج

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام، أصدر الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره 100 مليار دولار من الديون العامة والديون للشركات في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وتصل نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 34% العام المقبل، ارتفاعاً من 17% في 2017، وستتضاعف مستويات الدَّين في الكويت والإمارات العربية المتحدة تقريباً إلى 37% و38%.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131% العام المقبل، ارتفاعاً من 34% في المتوسط من عام 2000 إلى عام 2016.

وستدين عمان بنسبة 89%، أي ما يقرب من سبعة أضعاف خط الأساس التاريخي، لا تقدم أسواق النفط سوى القليل من الأمل لميزانياتها؛ فقد أدى الإغلاق المتجدد في أوروبا والحالات المتزايدة في أمريكا إلى انخفاض الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتدين الدول المصدرة للنفط والغاز الــ11 في المنطقة بمتوسط 25% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2016.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في العام المقبل أن تصل هذه النسبة إلى 47%، الزيادات أقلّ حدة في الدول التي ليس لديها موارد للطاقة، ولكن فقط لأن لديها بالفعل بعضاً من أعلى مستويات الديون في العالم.

 مصر

وفي مصر، قلب الوباء سنوات من الإصلاحات المالية، ففى عام 2016، توصلت مصر إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يقوم على خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وفي غضون ذلك، تراجع العجز من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 7% العام الماضي.

وكانت مصر في طريقها لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79% في عام 2021، غير أن الوباء أعادها إلى صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق احتياطي قيمته 5.2 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع ديونها في العام المقبل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول المجلة الاقتصادية المتخصصة إنه "في الوقت الحالي على الأقل، المستثمرون متحمسون للديون المصرية. إذ إن العائدات مرتفعة، فقد حددت الفائدة على الدفعة الأخيرة من أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بنحو 13.5%".

وأوضحت المجلة أن الحكم الاستبدادي لـ"عبدالفتاح السيسي" أدى إلى محو المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي، لكن تلك المشاعر يمكن أن تكون متقلبة.

زيادة الاحتياجات

الدول العربية في نوبة من الاقتراض حتى قبل وصول "كوفيد-19"، إذ كان الكثير منها يأخذ ديوناً جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة.

وقد أدى الوباء إلى زيادة احتياجات هذه الدول، وبحلول العام المقبل، ستكون نسب الدين العام في العديد من هذه البلدان في أعلى مستوياتها منذ عقدين.

حزم تحفيز ضعيفة

كانت الدول العربية أيضاً بخيلة في حزم التحفيز الخاصة بمرض "كوفيد-19".

ففي المتوسط خصصت 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة المتعلقة بالوباء، مقارنة بـ3% لجميع الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى القوة المالية المحدودة.

وساعد الاقتراض عدداً من الدول العربية في التغلب على بعض الأزمات من جهة، لكنه أدى أيضاً إلى تفاقم أزمات أخرى، إذ تنفق مصر بالفعل ما يقدَّر بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي على خدمة الدين.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة العام المقبل، وستتباطأ الصناعات الحيوية مثل السياحة.

وتعتبر "الإيكونوميست" أن أعباء الديون الثقيلة ستحدّ من مدى قدرة الحكومات العربية على تحريك اقتصاداتها الراكدة.