قالت مؤسسة أبحاث عالمية، الخميس، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، انخفضت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين شهدت تحسنا بالسعودية وسط تراجع تأثير جائحة كورونا.

وبحسب تقرير مؤسسة "آي إتش إس" العالمية، تراجعت قراءة المؤشر في مصر إلى 50.9 نقطة نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى تراجع النمو في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.

وبحسب التقرير، انخفضت ثقة الشركات المصرية إلى مستوى قياسي، وسط تنامي مخاوف بشأن الموجة الثانية من كورونا في بعض الأسواق العالمية.

وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش ما زال أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهرا المسجل في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأشار التقرير إلى خفض شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر.

وتسببت جائحة كورونا في صدمة للاقتصاد المصري منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، مع توقف شبه كامل لقطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 15%في الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، تحسنت قراءة المؤشر بالسعودية وسط تسارع نمو إنتاج القطاعات غير النفطية، مدفوعا بارتفاع حاد في المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة كورونا.

وأفاد التقرير بأن شراء مستلزمات الإنتاج ارتفع خلال الشهر الماضي، في حين عادت الوظائف إلى النمو للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

ولفت إلى تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كأكثر المعدلات حدة في السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى زيادة أقوى في متوسط أسعار المنتجات.

وزادت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.7 نقطة في نوفمبر، من 51 نقطة في أكتوبر/تشرين أول.

لكن التقرير حذر من أنه "رغم الارتفاع ظل المؤشر الرئيسي أقل من متوسط على المدى الطويل، كما كان الحال بالنسبة للمكونات الفرعية الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف".

وأشار إلى أنه رغم علامات الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين زخم النمو الحالي وما قبل كورونا.