قال البنك الدولي، إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، على الرغم من الإصلاحات النشطة على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي، الإثنين، أشار خلاله إلى أن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأكد التقرير أنه "على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأشار البنك الدولي إلى أن هناك "نحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، لكن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019".

كما أن مصر فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وألغت معظم الدعم للطاقة بموجب اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي، موضحا أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، بالإضافة إلى الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وذكر البنك أيضا أنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40%، مبينا أن وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق وربما مفرط.

وعادة ما يوجه معارضون مصريون انتقادات إلى النظام الحاكم بالعمل على تعزيز قبضة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، مشيرين إلى أن النظام يمنع شركات القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أكبر ويستهدف نشاطه الاقتصادي لصالح الشركات المملوكة للجيش في عديد من المجالات التي أصبح الجيش يهيمن عليها بشكل كامل.