قالت مؤسسة "آي.اتش.اس ماركت" العالمية للأبحاث والبيانات الاقتصادية أن الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط تراجعت للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط الماضي، وسط تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة.

وأفاد تقرير المؤسسة الصادر الأربعاء بأن وتيرة الانكماش للقطاع الخاص في مصر تراجعت هامشيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.

وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمصر ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 49.3 نقطة في فبراير/شباط.
ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن، وزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.

وجاء انكماش مؤشر مديري المشتريات بضغط انخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا.

وكان معدل نمو الأعمال الأجنبية الجديدة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من 10 سنوات من جمع بيانات الدراسة.

وسجلت الشركات زيادة في العقود الجديدة، إضافة إلى تحسن طفيف في النشاط السياحي، لكن ضعف إنفاق العملاء أعاق نمو الطلب الإجمالي؛ حيث ظلت الأسواق في حالة ركود بسبب الوباء.

ودفعت التخفيضات في الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات المصرية إلى خفض نشاطها الشرائي في فبراير؛ ليمتد بذلك الانخفاض المستمر منذ نهاية 2020.

وأظهر التقرير استمرار أعداد الوظائف في الانخفاض؛ حيث ذكرت بعض الشركات أنها لم تستبدل الموظفين الذين غادروا طوعا، في محاولة لخفض تكاليف التوظيف.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على 5 ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، وحجم الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.