كشف استطلاع أجرته "رويترز"، لآراء 20 اقتصاديا، أن اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية، التي تنتهي في يونيو/حزيران، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل 3 أشهر.

ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر/تشرين الأول كثيرا، بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا".

وقالت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني، إنها تتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية.

وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8%.

وقالت "مونيت دوس"، المحللة لدى "إتش سي" لتداول الأوراق المالية: "الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية 2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا".

وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد.

وقالت "غادة شلبي" نائب وزير السياحة الشهر الماضي، إن 3 ملايين سائح فحسب، زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23% عن عدد السائحين في 2019.

وفي الاستطلاع الذي أُجرى بين 11 و25 يناير/كانون الثاني، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5% في 2021-2022، وإلى 5.4% في 2022-2023.

وقالت "دوس": "نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي".

ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ويتوقع الخبراء الذين استطلعت "رويترز"، آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6% في 2020-2021، ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7% في كل من 2021-2022 و2022-2023.

وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 3.4% في أغسطس/آب، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاما.

ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار، بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.

ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو/حزيران 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%.

ومن المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو/حزيران 2022، ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو/حزيران 2023، وفقا لنتائج المسح.