أعلن "المجلس الفيدرالي الإثيوبي" (الغرفة الثانية للبرلمان)، السبت، الموافقة على حكومة مؤقتة لإقليم تيجراي شمالي البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة الفيدرالية عملية عسكرية هناك.

كما قرر  المجلس الفيدرالي حل البرلمان المحلي في الإقليم، حسب ما أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية.

واستند المجلس في قراريه إلى بند قانوني يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في الأقاليم، التي يرى أنها "انتهكت الدستور، وتشكل خطرا على النظام الدستوري".

وقالت الإذاعة إن الحكومة المؤقتة لإقليم تيجراي "ستُمنح صلاحية إجراء انتخابات وتطبيق القرارات التي تتخذها الحكومة الاتحادية".

يذكر أن "جبهة التحرير الشعبية في تيجراي"، التي تمثل عرقية "تيجراي"، هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا لثلاثة عقود تقريبا قبل أن يصل رئيس إلى السلطة "آبي أحمد علي" عام 2018؛ ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من سكان البلاد البالغ 108 ملايين، بينما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بنسبة 7.3% من السكان.

ومؤخرا، اشتكى زعماء مناطق من عرقية "تيجراي" من استهدافهم "بشكل غير عادل بمحاكمات بتهم فساد، وإقالتهم من مناصبهم، واتخاذهم كباش فداء للمشاكل التي يواجهها البلد".

وتطورت الأزمة مع الحكومة الفيدرالية بعد أن أجرى إقليم "تيجراي" انتخابات محلية في سبتمبر/أيلول متحديا حكومة "آبي أحمد"، التي قررت تأجيل الانتخابات على مستوى البلاد بسبب جائحة "كورونا".

وتخشى دول المنطقة من أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة، بعدما أنهى "آبي أحمد" نزاعا استمر على مدى عقود مع إريتريا المجاورة، لكنه فشل في منع اندلاع اضطرابات عرقية ببلاده.