أقدمت بنوك كويتية على إغلاق حسابات مصرفية للعشرات من الأشخاص والشركات؛ بدعوى تزايد مخاطر عملياتها، وارتفاع تكلفة الإبقاء على نشاط حساباتها.

وقالت مصادر مطلعة إن أكثر من بنك في البلاد، أغلق حسابات لشركات تعمل في قطاعات الصيرفة والنقل والمقاولات، وغيرها من الأنشطة.

ولدى البنوك الكويتية، قائمة افتراضية من الشركات غير المرحب بها مصرفيا، والتي قد تكون على صلة بعمليات غسل الأموال، بحسب "الراي" الكويتية.

وجراء تزايد العمليات المشبوهة لنقل الأموال عبر القطاع المصرفي، تتجه البنوك الكويتية للتخلي عن العملاء غير المجدين تشغيليا، أو يصعب التأكد من مصادر تحويلاتهم النقدية.

وأضافت المصادر أن الرد على بعض طلبات فتح الحسابات قد يستغرق أكثر من شهرين، وربما ثلاثة، بعد أن كان الإجراء نفسه يستغرق أسبوعا في السابق.

وبلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية بالكويت إلى الجهات المختصة 995 تقريرا، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة، سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشهد الكويت حملة لمكافحة غسل الأموال، بعد قرار النيابة العامة، بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد، ومنعهم من السفر، إضافة إلى تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال في قضية الصندوق الماليزي.