اتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي، "مرزوق الغانم"، مؤسسات دولية، دون تسميتها، باستغلال بلاده كحاضنة لغسل الأموال.

وقال "الغانم": "لا يمكن أن نقبل لأي منظمة كانت أن تُستعمل كمظلة داخل الكويت لغسل الأموال".

وأضاف في مقطع فيديو، أعادت صحف محلية تداوله: "هناك شخص راتبه الشهري 400 دينار، لكن في 16 شهرًا معاملاته فاقت 12 مليون دينار، وهناك عقار تم شراؤه بمبلغ مليون و200 ألف، وبيع بعد 24 ساعة من تاريخ الشراء بـ5 ملايين و500 ألف".

وشدد "الغانم" على دور البرلمان الكويتي في المراقبة والمحاسبة، منتقدا عدم وجود أي بلاغات من البنوك إزاء تلك التجاوزات.

وبلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية بالكويت إلى الجهات المختصة 995 تقريرا، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة، سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشهد الكويت حملة لمكافحة غسل الأموال، بعد قرار النيابة العامة، بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد، ومنعهم من السفر، إضافة إلى تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال في قضية الصندوق الماليزي.